تشهد أورقة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من الجلسات الهامة التى تهم الرأى العام ومن أبرزها، محاكمة المتهمين في حادث قطار محطة مصر".. محاكمة 35 متهمًا بالاعتداء على قوات الأمن بجزيرة الوراق.
محاكمة المتهمين في حادث "قطار محطة مصر"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، يوم 27 فبراير2019، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302، ما أفقده القدرة على إيقاف الجرار إثر انفلاته دون قائده.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، تهمة التزوير، بأن وضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، فزور توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه مهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
محاكمة 35 متهمًا بالاعتداء على قوات الأمن بجزيرة الوراق
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 35 متهمًا بالاعتداء على حملة إزالات التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، لحضور الشهود.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة، واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، وأحدثوا بالمجني عليهم "أفراد الشرطة" الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
اقرأ أيضا.. اليوم.. نظر دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل
الجنايات تحاكم المتهمين بالاستيلاء على أموال "الوطنية لاستثمارات الأوقاف"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهمين بقضية "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف" لسماع الشهود.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، وأمين خزينة قطاع الاستثمار العقاري بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف "المحمودية سابقا، وحاليا بالمعاش، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات.
وجاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسي المحامي العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما "مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة"، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة.