أوصت هيئة المفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بمجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا ذكرت فيه بإصدار حكم قضائي بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس، المحامى، التي طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال، التي تحصلت عليها بدون وجه حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.
وجاء بالدعوى، أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما دون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي وسبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.
وطالبت الدعوى، الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية، الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
اقرأ أيضا.. اليوم.. نظر دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل
كما طلبت بوقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
