كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مسئولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية، بضرورة إعلام المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم، بالأوجه المختلفة لتقنين أراضي أملاك الدولة والتسهيلات المقدمة لهم، وضرورة إنهاء كافة إجراءات التقنين، وذلك منعا لتعرض المباني الخاصة بهم للإزالة وتعرضهم للمسائلة القانونية لتعديهم على أراضي أملاك الدولة.
وناقش محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الدوري بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.
-اقرأ أيضًا: الأمطار تُغرق منازل قريتين غرب الإسكندرية.. والحي يواصل سحب المياه (صور)
على الصعيد ذاته تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها، والأراضي التي تم تسعيرها استعدادا لإبرام التعاقد مع أصحابها، وفقا للقانون وحفاظا على ممتلكاتهم.
في سياق آخر، عقد محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الدوري، لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف وكذا نسب الإنجاز بها وتاريخ بدء ونهو المشروعات بالشوارع الرئيسية والجانبية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الكاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية.
وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة إصلاح كافة العيوب التي حدثت بالطرق على مستوى المحافظة نتيجة لتأثرها بالأمطار الغزيرة والنوات التي تعرضت لها المدينة خلال الأسابيع الماضية، كما ناقش تنفيذ خطة الرصف، واستمع إلى تقرير مديرية الطرق لأهم الشوارع التي يتم العمل على رصفها بكل حي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
