تواصل وزارة التنمية المحلية والمحافظات جهودها لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء وبدء القي الطلبات بجميع الاحياء لتحصيل الغرامات ورسوم التصالح والمعاينة من قبل لجان فنية للإطمئنان على السلامة الإنشائية للعقارات المخالفة ولإنقاذ المواطنين في حالة إخلاله بمعايير السلامة.
600 طلب للتصالح
وللتسهيل على المواطنين في اجراءات استخراج طلب التصالح، صرح المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن تم استقبال طلبات التصالح من الأحياء عن طريق تقارير استشارية هندسية متاح للمواطن استخراجها من مكاتب هندسية مرخصة.
وأضاف "صابر" لـ"أهل مصر" أنه تم تقديم 600 طلب للتصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة.
38 طلب بحي الزيتون
وفي حي الزيتون، صرح اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي أنه تعرض لحادث اعتداء من قبل البلطجية أثناء تطبيق القانون وإزالة مبنى مخالف كائن ب15 شارع الليثي متفرع من طومان باي ولكن تم السيطر على الموقف.
وتابع عبر موقع أهل مصر، قائلًا: انا ضربت مثل ان تم الاعتداء عليا علشان اقول اننا بنطبق القانون على الكل مهما كانت الصعوبات التي نواجهها".
وأكد رئيس حي الزيتون، أنه حتى الآن تم استقبال 38 طلب تصالح بالمركز التكنولوجي التابع للخي.
تقنين 5 آلاف وحدة سكنية مخالفة بالمحافظات
"بلغ عدد الكتل التي تم ضمها للحيز العمراني وتم الموافقة عليها 5 آلاف 877 كتلة سكنية بمدن وقرى محافظات مصر"، هكذا علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على أعداد الكتل التي تم التصالح معها والبت في أمرها وضمها للحيز العمراني التابع للدولة.
وصرح "قاسم" لـ"أهل مصر" بأنه تم تكليف المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والقرى والنجوع، باستلام وقبول الطلبات المقدمة للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، والإعلان بكافة الجهات الحكومية التابعة للمحافظات والجمعيات الزراعية عن قبول التصالح في المخالفات.
وأكد "قاسم" أنه تم تكليف المحافظين بالتعاون مع وزارة الزراعة بسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية، وتشكيل لجان فنية لمتابعة خطوات التقنين مع المواطن ودفع الرسوم بالحي التابع له أو المركز.
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ونص القانون بتشكيل لجنة فنية أو أكثر بها عضوية 2 على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر الهندسة المعمارية وممثل عن وزارة الداخلية، واللجنة لابد أن تكون برئاسة مهندس استشاري في الهندسة الإنشائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
