قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 77 الأولى، منازعات الأفراد والعقود)، بالجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم علي، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار المساعد (أ) كريم علي محمد، مفوض الدولة، وسكرتارية كمال علي محمد، بقبول الدعوي رقم 4673 لسنة 10، والدعوى رقم 4677 لسنة 10 ق، المُقامة من محمد عبد الحكيم ابو زيد، وعلي أحمد فرغلي، المرشحان لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب عن الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
وكان المُرشحان،قد تقدما بطعن على قرار اللجنة، المُشكلة لتلقي أوراق المرشحين لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بالدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، باستبعادهما من كشف المرشحين لخوض الانتخابات.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.