تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استكمال خارطة التحول الرقمي خلال 2020 وتنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى المجالات المختلفة وتوطين أركان المجتمع الذكي حيث تستعد الوزارة لإطلاق ثاني حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية خلال الربع الأول من العام الجديد.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بصدد طرح ٤ خدمات جديدة ضمن منظومة الخدمات الرقمية خلال الربع الأول من العام المقبل، مضيفًا أن المرحلة الثانية من التحول الرقمي تشمل 5 محافظات حتى مارس المقبل.
أشار «طلعت» إلى أنه تم تحديد المؤسسات التي سيتم البدء بها لإقامة مصر الرقمية وكذلك الخدمات التي يحتاجها المواطن فعليا ليتم إطلاقها خلال الربع الأول عام 2020، وأبرزها التموين الذي يستفيد منه 70 مليون مواطن بجانب التوثيق والمرور .
أكد «الوزير» أن الخدمات الحكومية الرقمية تعتمد على شبكة الألياف الضوئية وليس شبكة الانترنت الأرضية مضيفا أنه لن يتم الاعتماد على الانترنت الأرضية فى تقديم خدمات حكومية فى مصر الرقمية .
وأوضح عمرو طلعت أن سرعة الحصول على الخدمة ستختلف من خدمة لأخرى، فعلى سبيل المثال: خدمة التوكيل، وشهادات، مستخرج رسمي، مثل الزواج ووثائق الميلاد ستكون سهلة لعدم ارتباطها بتحميل قواعد البيانات بخلاف خدمات أخرى، مثل: التموين والتي تتطلب وقتاً إضافيًا لتحميل البيانات من المحافظات، منوهًا أن تكلف وسعر كل خدمة سيختلف حسب نوع الخدمة وطريقة الحصول عليها، مشددًا على أنه سيتم وضع رسوم وتعريفة محددة لتكون واضحة للمستخدم وهناك أكثر من وسيلة لسداد تكلفة الخدمات حسب رغبة المستخدم سواء عبر بطاقات الائتمان أو محافظ المحمول أو البريد أو شركات الدفع الالكتروني على أن يكون التواصل بين مختلف أنظمة الدفع أكثر فاعلية بالإضافة إلى تأمينه على أعلى مستوى. كما نستهدف التعاون مع وزارة المالية لوضع حوافز وتسهيلات لمن يلتزموا بالدفع الكتروني.
وشرح الوزير أن عملية إدراج المواطن داخل منظومة الخدمات الرقمية الجديدة من خلال إدخال الاسم الأول واسم الأم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول حيث لا يمكن إدخال أكثر من رقم للمحمول والذي سيتم إرسال رسالة تعريف تأكيدية على رقم الهاتف مؤكداً أنه من خلال ربط تلك الخدمات بقواعد البيانات سيتم رصد كافة البيانات مثل الاسم بالكامل والعنوا وغيره.
أوضح «الوزير» أن هناك خدمات سيتمكن كافة المواطنين من الحصول عليها بشكل مباشر لأنها لا تتعلق بالاستحقاق مثل خدمات شهادات الميلاد والزواج والطلاق والتوثيق وعمل التوكيلات العامة لاستخراج نماذج توكيل عام رسمي قائلاً أن الخدمة تتضمن عناصر التوكيل والموكل والوكيل بجانب القدرة على إضافة أية شروط خاص على أن يتم تقدير الرسوم بقيمة محددة عكس ما كان يتم في الماضي عندما كان يتم تقدير التوكيلات بشكل جزافي كما سيتم الدفع «أونلاين» بدل مشكلات الزحام والتكدس على مكاتب التوثيق مثلما كان الحال سابقاً متابعاً أن المنصة ستعين المكتب الذي ستحصل منه على التوكيل مطبوع على أن يتم التحقق قانونياً والحصول عليه من خلال خدمة الشباك الواحد بدون طوابير وفساد وإكرامية ورشوة.
وألمح عمرو طلعت، أن بعض الخدمات لن يتمكن المواطنين من الحصول عليها بشكل مباشر لأنها تتعلق بالاستحقاق حسب البنية المعلوماتية مثل خدمات التموين والذي قد يستحقه المواطن اليوم ولا يستحقه غداً للأسباب التي وضعتها وزارة التموين مثل: نوع السيارات ومدارس الأبناء واستخدام فواتير الكهرباء وغيرها كما ستوضح المنصة إمكانية تظلم المواطن من استبعاده أم لا انك حيث ستساعد المنصة على استخراج إصدار بدل تالف وبدل فاقد أو إضافة مواليد لبطاقات التموين واستبعاد غير المستحق.
وكشف «طلعت» أن الوزارة ستقدم منافذ متنوعة لتقديم تلك الخدمات مثل المنصة الخدمات الحكومية وتطبيقات الهواتف المحمولة فضلاً عن مكاتب الخدمات الحكومية التي تتيحها وزارة التخطيط ومكاتب البريد ومكاتب الكول سنتر، لافتاً إلى أن هناك برنامج إضافي سيتم الاعتماد عليه في تقديم تلك الخدمات عبر الكول سنتر لزيادة درجة التأمين المعلوماتي لكافة بيانات المواطن حتى لا يحدث إساءة استخدام عند اطلاع الموظفين عليها لأنهم هم من سيتولون تقديمها والإشراف عليها، كما ستتنوع المنافذ بهدف تحقيق راحة المواطن لذلك تمت إتاحة الحصول على الخدمة مثلاً من مكاتب البريد لتعريف المواطنين بكيفية الاستخدام وإرشادهم في التعامل مع المنظومة الجديدة أو مثلاً عبر الكول سنتر لمرض أو عدم قدرة البعض الذهاب وطلب الخدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
