أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم الفلاح ويسانده بقوة، ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جدا تجاه الفلاح وهذه مأساه كبيرة.
وفي هذا السياق، قال وزير الزراعة السيد القصير، إن الرئيس وجه بدعم الفلاح وعلى عاتقنا نتحمل هذه المسؤولية ونواجه الفساد بشكل حاسم طبقا لتوجيهات الرئيس وسيكون الحسم النهائى لكل هذه التجاوزات من خلال كارت الفلاح والتحول الرقمى بالحيازه الزراعية وهو ما نطبقه الآن بالغربية وبورسعيد .
اقرأ أيضا..السيسي يصدر قرارًا بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وفى سياق آخر، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشـروع قانون مُقدم من الحكـومة بشـأن الزراعــة العضـوية، إن مشكلة نقص الأسمدة الزراعية كبيرة جداً ويعانى منها الصعيد، وسيكون لها محل آخر للمناقشة من خلال جلسة أخرى، كما ننتظر رداً كتابياً من الوزير المختص في هذا الصدد.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.
وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، و خصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط بدون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الإنشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب، والسماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
