مافيا تجارة الأعضاء مشكلة وجدت طرقها للشارع المصري وأصبحت أكثر تنظيمًا في العشرة سنوات الأخيرة، حيث اكتسبت شكلًا احترافيًا وتوغلت داخل المجتمع بهدف الكسب السريع عبر استغلالها الواضح للإنسان واعتباره مخزن لقطع الغيار البشرية تحصد الأموال دون مراعاة لآلامه.
أوضح دكتور محمد العماري رئيس لجنة شئون الصحة بمجلس النواب، أن تجارة الأعضاء مشكلة دولية تؤرق العالم بأسرة، وليس مصر وحدها، وأشار إلى أنها تقع تحت اسم الجريمة المنظمة، مضيفًا أن مقاومتها لن تتحقق إلا بالرقابة وتفعيل القانون.
وقال خليل خلال حديثه لـ أهل مصر:"إن مشكلة تجارة الأعضاء في كل بلاد العالم مش مصر بس، لكن الفكرة في الرقابة وتفعيل القانون".
وأكد خليل أن القضاء على تجارة الأعضاء بصورة نهائية أمر لا يمكن التنبؤ به، موضحًا أن الدولة تقوم بجهودها من أجل الحد من المشكلة، وتابع:"مقدرش أقول أمنعها، ولكن بنحاول بقدر الإمكان الحد منها".
وأضاف خليل أن أحكام الرقابة والقانون تحتوي على عقوبات شديدة ورادعة لمن تسول له نفسه الانخراط في الأمر، وقال إن العقوبة قد تصل إلى حد الإعدام إذا ترتب عليه وفاة المنقول منه أو المنقول إليه.
وفي نفس الاتجاه ذهب دكتور سامي محمد أمين السر بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث أكد أن القضاء على تجارة الأعضاء يحتاج إلى مجهود كبير، مشيرًا إلى أنها تعتبر أخطر من تجارة المخدرات .
وقال سامي في حديث لـ أهل مصر:" القضاء عليها مش هيكون بالسهل، والدولة بتبذل مجهود كبير" وأكد سامي أن القوانين هذه الأيام أصبحت رادعة لمثل تلك الجرائم، ونتمنى ان يجي يوم نتنهي من مصر خالص وأضاف:" اللي يتمسك مش هيكرر النشاط تاني".
وكانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شبكة دولية، مكونة من 8 أفراد تتزعمها سيدة فلسطينية، تعمل في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية.
وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان، اليوم الاثنين، أن الشبكة تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة كُلى بشكل مخالف للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
