رحبت فرنسا بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإرسال قوات شرطة من الأمم المتحدة إلى بوروندى، لمراقبة الوضع الأمني وحقوق الإنسان، في البلد الواقع شرق إفريقيا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك ايرولت، في بيان له، اليوم الثلاثاء، "أرحب بتبني مجلس الأمن القرار 2303 بشأن بوروندي، فمنذ عدة آشهر تقود فرنسا مفاوضات مكثفة للتوصل الى هذه النتيجة".
وأضاف، أن القرار سيتيح نشر 228 فردا من شرطة الأمم المتحدة للقيام بمهمة المراقبة والإحاطة بالوضع الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، لافتا إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن بشكل طارىء حال تردي الأوضاع.
وأوضح وزير الخارجية أن مجلس الأمن، باتخاذه هذا القرار، اضطلع بمسؤلياته وسيمكنه القيام بعمل وقائي وتهدئة على الأرض، انطلاقا من الحاجة الضرورية لمتابعة الأوضاع الراهنة.
وذكر وزير الخارجية، أنه سيقوم في مطلع الأسبوع المقبل بجولة في المنطقة تشمل كينيا وتنزانيا، حيث سيلتقي خلالها الوسيط في الأزمة البوروندية، الرئيس التنزاني السابق بنجامين مكابا، للتعبير عن دعمه لجهوده في هذا الشأن.