قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور محمد علاء عبد الهادى، يطالب خلالها بالزام رئيس الوزراء باقالة حلمى النمنم وزير الثقافة، وذلك لإصداره قرار بعزل رئيس اتحاد كتاب مصر من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون، للحكم بجلسة ٥ سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٣٥٦ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، إذ ذكرت الدعوى أن وزير الثقافة في شهر إبريل الماضى قام باستغلال مهام منصبه وأصدر قرارا بعزل الطاعن من منصبه كرئيس لاتخاد كتاب مصر مخالفا الدستور والقانون وتغولا بسلطته التنفيذية على نقابة مستقلة.
وأوضحت الدعوى أنه لم يتم وقف القرار المطعون فيه لحين الفصل في الدعوى سوف يتم تكوين مراكز قانونية قد تصل إلى الاستيلاء على أموال الاتحاد وإهدادها بوصفها أمولا عامة وفقًا للقانون وهي سابقة لم تحدث بالتاريخ النقابي، حسبما ذكرت الدعوى.