صدام داخل «خطة النواب» بسبب سيارات المعاقين

ساد جدل خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول إخضاع أجهزة ذوى الإعاقة لمشروع قانون القيمة المضافة.

وبدأ الجدل بعد مطالبة خالد حنفي، عضو مجلس النواب، ممثلا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بإعفاء الأجهزة التعويضية التي يحتاجها ذوي الإعاقة من القيمة المضيفة.

وأضاف: "الأجهزة التعويضية للمعاقين لا تتوقف عند الكراسي المتحركة، وإنما يصل الأمر إلى الأجهزة التكنولوجية مثل الأجهزة التعويضية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية مثل الساعات الناطقة، والأدوية الخاصة ببعض مرضي الإعاقات الذهنية".

وشدد على أن السيارات المجهزة لذوي الإعاقة تخضع حاليا لضريبة المبيعات رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإعفاءها، ونجد انها أيضا موضوعة فى جدول السلع للقيمة المضافة.

تدخل عمرو المنير، مساعد وزير المالية، ليوضح أن السيارات يتم استغلالها في التهرب الضريبى، وتابع: هاتولى طريقة متبقاش تهرب ومستعد انفذها.

وشدد على أن القانون لا يفرض على الأجهزة التعويضية والمساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة أي ضريبة مضافة.