«حماية المستهلك» يطالب المالية بنظام تصاعدي للضريبة على القمة المضافة

طالب جهاز حماية المستهلك بنظام تصاعدى للضريبة على القيمة المضافة فيما يخص مجال الاتصالات.

وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن هناك مستهلكا من الطبقات الدنيا لا يزيد استهلاكه الشهرى من استخدام الموبايل عن ٥٠ إلى١٠٠ جنيه شهريا وسيتم مساواته بمن يستهلك شهريا حتى ١٠٠٠ جنيه، وكذا مساواة المستهلك الخاص بالتجارى.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن النظام التصاعدى سيخلق عدالة إذا قام بتوزيع المستهلكين على شرائح بأن يتم زيادة الضريبة على الأكثر استخداما.

وأشار إلى أن الجهاز لا يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ لكن النظام الضريبى يحتاج إلى مزيد من الشفافية، منبها إلى ضرورة تفادى ما حدث من مشكلات فى قانون الضريبة على الدمغة وقت صدوره.

وحذر من تعرض مشروع القانون الخالى لعدم الدستورية وبخاصة فى التعريفات مثل قطاع الاتصالات حيث إن المواطن سيؤدى ضريبة على خدمة لم يتم تأديتها مثل دفع قيمة الضريبة على الاشتراك فى خدمة بالرغم من أنه لم يستهلكها، ومجرد شرائه لها أصبح بضريبة.