أثار مشروع الحكومة، لتعديل قانون الجنسية، حالة من الجدل والخلاف داخل مجلس النواب، وأكد قانونيون أن هذه التعديلات، مخالفة لنص الدستور وفيها خطورة على الأمن القومى، فيما ذهب آخرون إلى أنها لا تضيف جديدًا، وأن هناك فرق بين “الجنسية” التى تعتبر حقًا أصيلًا للمواطن المصرى، والتجنيس، وفقًا لشروط الذى يمنح المستثمرين الجنسية دون التمتع بنفس مميزات المواطن، المولود لأب وأم مصريين.
وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إن هناك فرق بين “التجنُّس” والجنسية الأصلية، بمعنى أن القانون الحالى يتيح التجنس للأجانب بشروط، دون أن تكون الجنسية التى يحصلون عليها حق أصيل، فهى لا تمنحهم نفس مميزات المواطن المصرى المولود لأب وأم مصريين، ومنها الالتحاق بالخدمة العسكرية، والترشح للمجالس النيابية، ودخول الكليات العسكرية ذات المناصب القيادية العُليا، وغيرها.
وأضاف بطيخ: "الأمر فى النهاية متروك لمجلس النواب، لكن عليه أن يفرق جيدًا عند وضع القانون بين منح الجنسية كحق أصيل، وفرص التجنُّس للأجانب، لأنه من الناحية الإنسانية الجنسية المصرية لا تُباع ولا تُشترى، والإنسان يولد بها ولا يحصل عليها مقابل المال، لكن تأتى كحق مكتسب بالانتماء، كما أن جنسية الدولة دليل على هيبتها واحترام الآخرين لها، وفكرة منحها مقابل المال تحولها إلى “متاع” يُباع ويُشترى".
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن حق منح الجنسية المصرية للأجانب يحتاج توافر ثلاثة شروط أساسية لا غنى عنها، هي: الإقامة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن يتمتع المقيم بحسن السمعة، وأن يكون لديه مصدر مشروع للكسب وحساب بنكى بقيمة معينة، موضحًا أن الشروط هذه ستتوافر بشكل أو بآخر فى المستثمرين الأجانب الوافدين إلى مصر، لأنهم فى الأساس سيكون لديهم حساب بنكى ومصادر مالية وفترة أقامتهم طويلة للاستثمار.
وأشار فوزى إلى أن القانون الحالى يوضح هذه الشروط الثلاث ويوصى بأحقية منح الجنسية للأجانب إذا طلبوها وتوفرت فيهم الشروط المحددة، أى أن تعديل القانون لن يُضيف جديدًا، وعن مخاوف النواب من دخول الأجانب، بعد سنوات من حصولهم على الجنسية، فى وظائف حيوية واستراتيجية أو الترشح لعضوية البرلمان، قال فوزى، إن الفرق بين الجنسية الأصلية، والمكتسبة هو ما يتعلق بالمسؤولية السياسية، ولا فرق بين مصرى أصيل وبين أجنبى حاصل على الجنسية، إلا فى الحقوق والواجبات السياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
