أعرب رئيس قطاع الضرائب عن استغرابه من تضمن جدول مشروع قانون القيمة المضافة، سلعًا استفزازية مثل الخمور والسجائر مع الخدمات الفعلية للمواطن المصري.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الاتصالات، اليوم الثلاثاء: لماذا يتم وضع خدمة الاتصالات التي يستخدمها أغلبية الشعب المصري مع الخمور والسجائر، وهذا أمر يدعو للاستغراب؟.
من جانبه، اقترح إبراهيم حمدي مسؤول بأحد شركات المحمول، تشكيل لجنة فنية تضم شركات المحمول الثلاثة مع وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة بهدف توحيد أسس المحاسبة.
وأكد أنه لأول مرة فى مصر، يتم فرض ضريبة على الانترنت الخاص والتليفونات المحمولة من خلال مشروع القانون فى مقابل إعفاء الانترنت الأرضي.
وتابع: هذا تمييز مرفوض، وكيف أعفى الانترنت الأرضى لمدة عام وهو رخيص، وأزيد سعر انترنت المحمول وهو غالى، إزاى أعفى الأرخص وأغلى الضريبة على الأغلى.
وأضاف إن الدقائق المجانية التى تمنحها شركات المحمول، لايحق لها تقديم عروضها إلا بموافقة مرفق الاتصالات وفقًا للقانون، وبالتالى أصبح سياسة سعرية تنظمها الدولة من حيث شروط العرض ومدته.