التضامن: منظمات المجتمع المدني يجب أن تراعي الشفافية في التمويل

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن منظمات المجتمع المدني المصرية، يمكن أن تلعب دورًا إقليميًا في تعزيز العلاقات بين القاهرة والدول المجاورة، كما أن الإدارة التشريعية تعد أهم أدوات تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية.

وأضافت الوزيرة – في مداخلة خلال ورشة العمل حول رؤية بشأن عمل منظمات المجتمع المدني عقدت في إطار فاعليات اليوم الثالث والأخير لبرنامج محاكاة الحكومة المصرية، الذي ينظمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي..- أن إجمالي عدد منظمات المجتمع المدني في مصر يتجاوز 48 ألف منظمة، مشيرة إلى أن اشتراطات عمل تلك المنظمات تشمل الشفافية في التمويل والأهداف.

ودعت إلى تشجيع فكرة تطوع الشباب للعمل في صفوف منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية وخدمة المجتمع، مشيرة إلي أن منظمات المجتمع المدني تحتاج إلي بناء قدراتها.

وحثت المؤسسات الممولة لمنظمات المجتمع المدني فى مصر على مراعاة أهداف التنمية الحكومية عند تخصيص التمويل.

ومن ناحية أخرى ركزت ورقة العمل التي نوقشت خلال ورشة العمل حول سبل تفعيل دور منظمات المجتمع المدني فى التنمية المستدامة والبيئة، والتشريعات الحكومية اللازمة لدعم الأنشطة التنموية والخدمية لمنظمات المجتمع المدني، ودور الحكومة الرقابي على تمويل تلك المنظمات.