قالت د. سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن هناك سلسلة من اللقاءات وورش العمل يعقدها القطاع لمناهضة ختان الإناث، لاستهداف فئات متنوعة ممثلة للمجتمع باعتبار أن كل المجتمع مسؤول عن استمرار عادة الختان، وذلك بحضور قيادات ورجال الدين والأطباء وصناع القرار وذلك لتشجيع كل الفئات المعنية والمؤثرة لتكوين جماعات تعبئة عامة لخلق مناخ اجتماعي ورأي عام لمناهضة ختان الإناث.
وواصلت: من بين ورشة العمل ورشة عمل مع مجموعة من رجال الدين، وثانية مع مديري العلاج الحر بجميع المحافظات، وثالثة مع مدير الطب العلاجي، ورابعة مع مشرفات الرائدات لما لهن من دور قوي في تدريب آلاف الرائدات والمنوط بهن الاتصال المباشر بالأسر أثناء الزيارات المنزلية، وورشة عمل مع مجموعة من الإعلاميين لدور الإعلام وقدرته علي زيادة الوعي بموضوعات الصحة الإنجابية عامة وموضوع الختان خاصة، وقدرته علي التناول العميق والمستمر لجوانب القضية وعرض التنويهات الإعلامية التي تساعد علي خلق وعي بالمشكلة.
وقالت بأن ختان الإناث يعتبر جريمة طبقا للقانون المصري وممارسة ضارة ولها العديد من المضاعفات والأضرار الصحية، والنفسية، والاجتماعية، وأن قيام بعضًا من أفراد الفريق الطبي (الأطباء والممرضات) بها لا يمنع حدوث المضاعفات بأنواعها، لأن الختان لا يدرس في أي من كليات الطب، والتمريض، والاعتقاد بأنه يحافظ على العفة، والطهارة خطأ، ولا أساس له من الصحة، فهو عادة موروثة منذ قديم الزمان، وليس لها علاقة بالدين لأن جميع الدول الإسلامية لا تقوم بها ومنها المملكة العربية السعودية.
ورغم انتشار ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل واسع، إلا أن هناك ما يبشر بانخفاض هذه النسبة في المستقبل القريب بين الفتيات في الفئة العمرية الصغيرة، فعلي الرغم من أنه تم ختان 92% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية من 15- 49 سنة، إلا أنه حدث انخفاض في نسب الفتيات في الفئة العمرية 0 -17 سنة واللاتي ذكرت أمهاتهن أنهن تم ختانهن بالفعل في وقت المسح من 28% في عام 2005 إلي 18% في عام 2014، ومن هنا يتضح بأن زيادة التوعية الصحية إلي جانب تفعيل القوانين وتشديد العقوبات الرادعة للفريق الطبى الذى يمارس تلك الجريمة هما السبيل لمناهضة هذه العادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
