كشف رجل الأعمال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن نهوض الصناعة وتنميتها هو السبيل للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الدولار، لافتا إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغير والمتوسطة يعد من الحلول الازمة لتجنب تفاقم الأزمات، وإلى نص الحوار :-
*ما رأي سيادتكم في أزمة ارتفاع سعر الدولار؟
-ارتفاع سعر الدولار هو نتاج خلل اقتصادي على مدار سنوات متعددة، والتعامل معه لابد أن يكون بخبرة وحكمة، دون التسرع في إصدار القرارت دون فائدة، فالإهتمام بالصناعة والمشروعات الكبري وزيادة الاستثمارات هو الحل الوحيد للأزمة.
*ما أهم المشروعات الصناعية التي يتناولها الإتحاد الآن؟
-الاتحاد وضع خطة متكاملة لإنشاء مناطق صناعية على مستوى الجمهورية وخاصة في الصعيد تستهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة و متناهية الصغر، بالإضافة إلى اقامة منطقة صناعية لجذب المستثمرين الأجانب وتكون بنظام التأجير وتتضمن إقامة مبانٍ جاهزة لهم وإنشاء مدينة سكانية للعمال وتوفير كل سبل الحياة بالكامل بها.
*هل أثر ارتفاع سعر الدولار على اتمام بعض المشاريع الخاصة بالاتحاد؟
- بالتأكيد، فارتفاع الدولار كان عائقا كبيرا أمام اتمام بعض المشروعات الصناعية، بسبب زيادة التكاليف وانخفاض الاستثمارات وقلة الصادرات، مما ترتب عليه تأجيل العمل ببعض المشاريع خاصة فى صعيد مصر.
*كيف يتعامل الاتحاد مع قرض صندوق النقد الدولي؟
-الاتحاد يدعم قرض صندوق النقد الدولي، ويرى أنه سيؤثر بشكل إيجابى فى حل العديد من الأزمات، وتعطى مؤشرات أننا نسير على خطى الإصلاح وتعطى ارتياحا واطمئنانا لنا كمستثمرين بجانب الثقة في الاقتصاد المصري مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
*ما موقف الاتحاد من قانون القيمة المضافة؟
-الاتحاد لديه 3 تحفظات على قانون "ضريبة القيمة المضافة"، تتمثل في تعديل مادة التسجيل، والتي تقضي بأن المصنع والتاجر يسجلون أنفسهم في مأمورية الضرائب، بدفع 500 ألف جنيه، وأن هذه المادة تساعد على زيادة نسبة التهرب، خاصة أن هناك في مصر 3 ملايين مصنع وتاجر، مسجل منهم 250 ألفًا فقط، أما التحفظين الأخريين؛ يتمثلان في ضرورة إصدار فواتير للخدمات الفنية، لتسهل عملية تحصيل الضرائب، بالإضافة إلى تطبيق "القيمة المضافة"، على العاملين في الخدمات الصحية، وإضافتها على التأمين الصحي، ليشعر المواطن بالتحسن، إلا أن القانون فى مجلمه يصب فى صالح المجتمع ، مؤكدا " ندعم الدولة وخطتها للتنمية".
*ماذا تناول اجتماع الاتحاد مع وزير المالية ؟
-اجتماع اعضاء الاتحاد مع وزير المالية تناول وجهة نظر الاتحاد فى مشروع القانون وتحفظاتهم على بعض البنود الواردة بالقانون، بالإضافة الى بعض الامور الاخرى الخاصة بالضرائب العقارية وغيرها من القضايا المتعلقة بالضرائب فى مجال الصناعة، مما أسفر على الاتفاق على بعض البنود وتمويل العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
*ما أهمية تيسير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية للاتحاد؟
- يعمل على تحسين العمل الإدارى وتطويره، كما يسمح بمنح الرخص الصناعية بالإخطار، وأن هناك ملفات وتشريعات عاجلة تحتاج سرعة الحسم من أهمها قانون التنمية المحلية الجديد، بالإضافة إلى قانون العمل الذى لم توافق عليه حتى الآن جميع الاتحادات المهنية.
*لماذا يطالب الاتحاد بطبيق قانون الاستثمار الجديد؟
- حيث أن القانون يعد بوابة مصر للخروج من كبوتها، منها تمهيد القانون لإصدار قانون آخر خاص بإنشاء وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمتعها بالحوافز والإعفاءات الضريبية وغيرها بما يضمن تشجيعها وتنظيم إدماج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى وتأهيله وإلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء كل قانون يخالف أحكام القانون المقترح، مع تنظيمه للحالات القائمة وكيفية توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد، كما أنه يعمل على تمتع جميع الاستثمارات المقامة فى مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة والمساواة فى المعاملة بين كافة المستثمرين المحلى والأجنبى مع استثناء وحدات الجهاز الإدارى للدولة وكافة الشركات المملوكة للدولة وحق المستثمر فى إنشاء، وتملك المشروعات وجنى أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيتها وتحويل ناتج هذه التصفية
*ما اسهامات الاتحاد في تجهيز منطقة الروبيكي؟
- إن غرفة دباغة الجلود استقبلت أصحاب المدابغ لتسليم أوراقهم ومساعدتهم على تحديد مطالبهم ومستلزماتهم، إلا أن الاتحاد قد تعاقد مع 14 شركة إيطالية لمد منطقة الروبيكي بأحدث ماكينات الدباغة، وتجهيزها بشكل جيد يعمل على النهوض بمجال دباغة الجلود.
*وأخيرا ما مصير مجلس الاتحاد الحالي وأهم الملفات التي ينصح المجلس القادم بالتعامل معها؟
- إن المجلس الحالي تنتهى فترة مدة عهمله فى منتصف الشهر الجاري، وتعيين اتحاد جديد، وهناك بعض الملفات لابد من تناولها والتعامل معها بشكل سريع وهي " تجهيز منطقة الروبيكي، اتمام عددا من المشروعات الصناعية بصعيد مصر، المطالبة بتطبيق قانون الاستثمار، التمسك برفض حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة، والعمل على استقرار سعر الدولار بخطة تنومية شاملة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
