يعتزم عدد من الخبراء والمتعاملين في سوق العملات رفع مقترح إلى مؤسسة الرئاسة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمواجهة توحش السوق السوداء للدولار في مصر، وذلك بعد أن رصدت أجهزة الدولة الرقابية قيام عدد كبير من شركات الصرافة فتح أفرع لها وشركات جديدة بالخارج تقوم بجمع مدخرات المصريين بالخارج وبيعها لهم بسعر السوق السوداء في مصر عبر الهاتف للأقارب
وتضمن المقترح السماح بتحويل العاملين بالخارج لمدخراتهم الدولارية إلى البنوك المصرية ومنحهم فائدة لا تقل عن 7% بالعملة المحلية "الجنيه" مع السماح لهم بالسحب المفتوح للدولار عند الحاجة.
وقال خبير اقتصادى فضل عدم نشر اسمه لحين بت مؤسسة الرئاسة أو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في شأن المقترح، إن المقترح يوصى بعدم غلق مكاتب الصرافة في مصر وعدم تقييد عملهم في التجارة في العملة، خاصة مع توسع البعض في فتح أفرع في الخارج وتجميع مدخرات المصريين بالخارج وبيعها بسعر السوق السوداء داخل مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن ميزان المدفوعات تأثرا سلبا من ممارسات شركات الصرافة التى تجمع مدخرات المصريين بالخارج لصالحها، لذلك يجب على البنك المركزى إصدار تعليمات للبنوك بفتح حسابات توفير خاصة للمصريين العاملين بالخارج، بفائدة تصرف بالجنيه المصرى، مع الاحتفاظ بحق السحب المفتوح من الرصيد الدولارى في أي وقت.
وشدد الخبير على أن هذا الإجراء من شانه ضرب السوق السوداء في مقتل، كذلك لابد ان يعمل الجهاز المصرفى في نفس الإطار الذى يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يحاول جاهدا السيطرة على توحش السوق السوداء التى أصبحت تسيطر على تجارة العملات وفقدان الاقتصاد الكلى المكاسب الكبيرة التى نستفيد منها عند تحويل مدخرات العاملين بالخارج الى البنوك المصرية بطريقة شرعية.
يشار إلى أن الإحصائيات تشير الى وجود اكثر من 10 ملايين مصرى يعملون بالخارج، وأن تحويلات المصريين بالخارج الرسمية، تعادل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وأكبر من إجمالي الناتج المحلي الذي يدخل مصر من الزراعة، ويزيد عن النقد الأجنبي لكل إجمالي الصادرات المصرية للخارج ما عدا البترول، وتعادل 4 أضعاف إيرادات قناة السويس، وحاليًا 4 أضعاف السياحة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
