رصدت منظمة العدل والتنمية استغاثات المواطنين بمحافظات الصعيد على خلفية تلاعب الشئون الاجتماعية بملفات الفقراء الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة لمساعدة الأسر الفقيرة، حيث قامت وحدة الشئون الاجتماعية بقرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف وعدد من المحافظات شملت قنا وأسيوط وأسوان وسوهاج بعدم إرسال ملفات المواطنين الفقراء إلى وزارة الشئون الاجتماعية وأجبرت المواطنين على تقديم تظلمات جديدة بعد استبعادهم من المعاشات.
وأكدت المنظمة أن وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بعد إرسال المواطنين لشكاوى واستغاثات إليها أرسلت إلى وحدة الشئون الاجتماعية بالقلمينا وعدد كبير من قرى الصعيد وطلبت منهم الوحدة عمل ملفات جديدة بعدم وجود حيازات زراعية وتلاعبت الوحدة بملفات الاهالى وسهلت حصول غير مستحقى الدعم على المعاشات ومنهم نساء ازواجهم يعملون بدول الخليج.
وتقدم الاهالى باوراقهم منذ شهر سبتمبر 2015 وأخبرتهم الشئون الاجتماعية بقنا أن أوراقهم ارسلت للوزارة وبانتظار الكروت الذكية وبعد اتصالاتهم أخبرتهم الوزارة بأن طلباتهم تم رفضها وأنهم غير مستحقين للدعم وشملت الشكاوى عدد كبير من المواطنين.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بالتحقيق بعدم حصول الفقراء على معاشات التكافل والكرامة نتيجة تلاعب بوحدات الشؤون الاجتماعية بالقرى، داعية الرقابة الادارية وأجهزة مكافحة الفساد والنيابة الادارية ومحافظ قنا بالتحقيق العاجل وتحويل المتلاعبين بملفات الأهالى من مديري وحدات الشئون الاجتماعية إلى التحقيق والمحاكمة العاجل.