طالبت أكثر من 10 منظمات نسائية وحزب سياسي، مجلس النواب، بحوار مجتمعي مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء والمعنية بحقوق الانسان أو الاحزاب السياسية حول التشريعات التى يتم سنها بإشراك كافة الأطراف المعنية بالقوانين والتشريعات والسياسات العامة في عملية سنّ القوانين، عبر إجراء جلسات استماع بصورة منتظمة من قبل لجان المجلس المختلفة لاستقبال الاقتراحات من قبل الأطراف المعنية المختلفة وأن يتم إجراء حوار مجتمعي حول هذه التشريعات للنقاش حول موادها ومطالبات مثل هذه الأطراف فيها لكي تصدر بصورة تشاركية وديمقراطية حقيقية.
ودعت المنظمات، في بيان أمس حمل توقيعها، لضرورة نشر مسودات القوانين المطروحة للنقاش داخل المجلس وإتاحة المعلومات حولها للرأي العام حتى يسهل متابعتها من قبل مختلف الأطراف قبل التصديق عليها داخل المجلس، مؤكدة أن غياب هذه المعلومات والمسودات لا يتيح للأطراف المعنية تكوين وجهة نظر صحيحة حول القوانين المقترحة ومن ثم تحديد موقفهم منها سواء بالرفض أو بالقبول أو باقتراح تعديلات أو مسودات بديلة للقوانين.
وانتقدت إجراءات مجلس النواب فيما يخص إصدار القوانين المكملة للدستور 2014، أو مشروعات القوانين المطروحة من الحكومة، مؤكده " أن أغلب القوانين التى انتهي منها مجلس الوزراء بدء من قانون الإدارة المحلية مؤخرًا وإرساله إلى قسم التشريع لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية، بمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب، وقد سبقه قانون الخدمة المدنية الذي أرسله مجلس النواب إلى قسم التشريع أيضًا خلال الأسبوع الماضي، كما يناقش قانون مفوضية مناهضة التمييز داخل لجنتي حقوق الإنسان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية حاليًا تدلّ على غياب الشفافية وقنوات الاتصال بين مجلس النواب الحالي والأطراف المعنية بوضع السياسات العامة والتشريعات".
وأضافت "تمثل هذه القوانين أهمية كبيرة لعموم المواطنين والمواطنات وتمسّ حياتهم بصورة مباشرة، فقانون الإدارة المحلية ينظم انتخاب المجالس المحلية التي تعمل على مراقبة الخدمات الأساسية من مرافق وخدمات صحية وغيرها من الخدمات التي تقع ضمن اختصاصاتها، كما أن هذا القانون مبني على تطبيق المادة 180 من الدستور المصري لسنة 2014 التي تنص على المقاعد المخصصة للنساء والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة في المجالس المحلية، ما يعني وجود ضرورة ملحة لمشاركة الأطراف المعنية المذكورة في المادة وغيرها في وضع هذا القانون من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الأمر. وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، فهو تشريع معني بتنظيم شئون العاملين في الدولة والذي سبق أن رفضته مجموعات سياسية وأحزاب ونقابات عديدة، ولم يطرح للنقاش المجتمعي خاصة مع الأطراف المعترضة عليه لاستدراك الأمر في القانون المعدل".
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان ضمت كلا من "نظرة للدراسات النسوية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمرصد المصري للتدريب والاستشارات والمركز المصري لدراسات السياسات العامة وملتقى تنمية المرأة والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة سالمة لتنمية النساء ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومن الأحزاب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) وحزب الدستوروأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
