انضم رجل الأعمال حسين سالم إلى قائمة التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث صرح مصدر أمني، أن اسم سالم، تم رفعه من قوائم المتحفظ عليهم، ونشرات الإنتربول، فور وصول خطابات رسمية من مصر إلى الشرطة الدولية تفيد إنهاء عملية التصالح، وذلك بعد سداد حسين سالم 5.3 مليار جنيه للدولة.
جاء ذلك عقب إعلان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وانتهاء نقل رجل الأعمال 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.
لم يكن حسين سالم هو أول الأسماء المرفوعة من قوائم الممنوعين من السفر، ولكن هناك 10 شخصيات أخرى تم رفعهم من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والمنع من التصرف في أموالهم بعد أن قاموا بسداد قيمة ما حصلوا عليه من هدايا من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011.
الشخصيات العشرة: هم أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وحاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق ومفيد وزير الدولة للشئون القانونية النيابية الأسبق، وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب الأسبق، ويسرى الشيخ مدير مكتب فتحى سرور سابقا، ومحمد سامى سعد سكرتير الدكتور أحمد نظيف، وأبو الوفا حسين رشوان سكرتير الرئيس السابق، والكاتب الصحفى الراحل عبد الله كمال، وعلى أحمد هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وأبو طالب محمود أبو طالب.
وقال مصدر قضائى أن هذا الرفع "مؤقت لحين انتهاء التحقيقات فى قضية هدايا الاهرام ومعرفة ما ستسفر عنه التحقيقات".
كان صفوت الشريف وفتحي سرور رئيسا مجلسي الشورى والشعب السابقين و4 آخرون سددوا ما يقارب 5 مليون جنيه قيمة هدايا تحصلوا عليها بعد قرار النائب العام بإدراج 26 شخصا من بينهم الرئيس السابق مبارك في قوائم المنع من السفر والمنع من التصرف في أموالهم على ذمة التحقيق.
وكانت النيابة العامة قد تحفظت علي كافة أموال وممتلكات رشيد محمد رشيد على خلفية إدانته "غيابيا" بأحكام جنائية متعددة.
وحكمت المحكمة غيابيا على رجل الأعمال مجدى راسخ بالحبس المشدد 5 سنوات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة، بالإضافة إلى حبس أدهم نديم غيابيا لمدة خمس سنوات فى قضية الاستيلاء والإضرار بالمال العام لصندوق تنمية الصادرات بما يبلغ 16 مليون جنيه
ومن أبرز رموز النظام الذين صدر أيضا بحقهم قرار بمنع السفر خارج البلاد وإدراج أسمائهم فى قائمة الممنوعين من السفر أحمد المغربى الذى صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات لبيع أراضى الدولة بثمن زهيد، ومحمد زهير جرانة الذى صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات فى قضية فساد أدين فيها بالحصول للغير على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وصدر بحق عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق فى عهد حكومة أحمد نظيف، حكم بالحبس لمدة 15 سنة وبتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه فى قضية تراخيص الحديد.
وأدين كذلك أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق بالحبس 7 سنوات فى قضية البث المباشر لمباريات الدورى المصرى التى انتابها فساد مالى وإدارى، فضلا عن صدور أحكام قضائية ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك جمال عمر ومجدى راسخ وممدوح إسماعيل وجميعهم على قائمة ترقب الوصول.