أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، أن نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الشاغرة في جهاز الدولة حق لن نتنازل عنه، ولا نقبل الشراكة فيه من أي شريحة مع كامل تقديرنا واحترامنا الشديد لكل الشرائح المراد ضمها لهذه النسبة.
وأشارت هبة هجرس، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حصلوا على نسبة الـ5% منذ 41 عامًا عندما أقرها قانون 39 لسنة 75 وهنا نتساءل هل نحن نسير إلى الأمام أم إلى الخلف - بحسب تعبيرها.
وأضافت "هجرس" أنه عند مناقشة قانون الخدمة المدنية في البرلمان نصت المادة 13 منه على أن "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف، التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها".
وتابعت أنه "كما يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين"، وهو ما دعا أعضاء رابطة نواب مقاعد الإعاقة بالبرلمان ومعهم عدد كبير من النواب برفض نص المادة والتقدم بطلب للمداولة حول هذه المادة".
وأوضحت "هجرس" أن جميع نواب مقاعد الإعاقة، وعدد كبير من النواب المتضامنين معهم، متمسكون برفض المساس بنسبة 5% وسوف يطالبون عند المداولة حول نص المادة بألا يشارك الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة أي شريحة وتطبق النسبة في كل الوظائف الحكومية الشاغرة بقوة القانون وليس بقرار من رئيس الحكومة أو وزير من الوزراء، كذلك إلزام الجهات المختلفة بتطبيق النسبة دون رهن التطبيق بموافقة الوحدة من عدمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
