قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، مخاطبة وزارة الإسكان والإدارة المحلية لحضور ممثلين عنهم، اجتماع اللجنة المقبل للاستماع إلى مقترحاتهم لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
واجمع أعضاء اللجنة المشكلة من لجنة الإسكان، خلال اجتماعهم أمس، على ضرورة وضع عقوبات رادعة تصل لمصادرة الأرض الزراعية التي تم الاعتداء عليها وتبويريها أو استخدامها في غير الهدف المخصص لها، على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة على القانون مع تقنين أوضاع المخالفات القائمة بشرط السلامة.
وقال النواب إن تعديلات القانون لا تعنى التصالح مع المعتدين بل تقنين أوضاعهم بعد دفعهم غرامات لتحقيق العدالة.
وأشار النائب محمد سيد، عضو اللجنة، إلى أن القانون الحالى يسهل على المستثمرين التحايل فى البناء على الاراضى الزراعية وفى المجتمعات العمرانية بشكل عام بسبب البيروقراطية.
وضرب مثالا بمناطق فيصل وعين شمس التى هى جزء من العاصمة وتحولت أغلبها لعشوائيات، منتقدا تطبيق القانون الموحد على القرى مثل المدن المختلفان تماما فى طبيعتهما.
واقترح النائب أمين مسعود، عضو اللجنة، تطبيق نظام الشباك الواحد بحيث يشمل الادارة الهندسية والدفاع المدنى والمياه والغاز وغيرها من الجهات المسئولة عن إصدار تراخيص البناء فى مكان واحد.
وطالب بتوقيع غرامة أكبر للمخالفين وكذلك حبس وجوبى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
