قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن قانون "القيمة المضافة" يحمل الكثير من الإصلاحات للمنظومة الضريبية، حيث أن القانون مفيد للأسواق ومن شأنه أن يحسن الوضع الاقتصادي، إلى جانب منعه أى حوافز أو إعفاءات ضريبية، ومن ثم تطور المنظومة الاقتصادية وتصحيح مسارها.
وأضاف البهي، في تصريحات خاصة، لـ"أهل مصر"، على خلفية اجتماع ممثلي اتحاد الصناعات ولجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، لاستكمال ملاحظات اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، على مشروع قانون "القيمة المضافة"، والوصول لأفضل تصور، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد ولجنة الضرائب لديها بعض الملاحظات على القانون، وبه أخطاء جسيمة، المبالغة فى سعر الضريبة، والمطروحة بالمشروع القانون بنسبة 14% على جميع السلع والخدمات، وحد التسجيل، فلابد من إلغاء الحد الأدنى للتسجيل المقترح بمشروع القانون، مع ضرورة أن يطبق التسجيل على كافة القطاعات الصناعية بمختلف أحجامها.
وتابع البهي، إن الاتحاد طالب بأن يكون الحد الأقصى للضريبة 10%، إلا أن مشروع القانون يحددها بـ14%، وهو ما سيؤدى لرفع كبير فى الأسعار خاصة فى بعض السلع مثل المنظفات المنزلية، والمفروض عليها حاليا ضريبة 5%، إلا أنه فى حالة فرض القيمة المضافة عليها من الممكن أن ترتفع أسعارها بنسبة 200%، كذلك الحديد المطبق عليه حاليا ضريبة 8%، بعد تطبيق لقيمة المضافة سيزيد سعر الطن الواحد بمعدل من 300 إلى 350 جنيها، وهو ما سيؤدى إلى زيادة مستقبلية فى أسعار العقارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
