عقد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام اجتماعًا بالسادة أعضاء مجلس النواب وبحضور الدكتورة هبه الصباغ عضو المكتب الفني لوزير الصحة والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والدكتور عبد الوهاب سليمان وكيل المديرية ومسئولي مديرية الصحة لمناقشة واستعراض وضع مستشفيات التكامل بنطاق المحافظة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحويل عدد من تلك المستشفيات إلى مركزي(أ) ومركزي(ب) ومدارس تمريض وتخصصي وطوارئ.
وبدأ الاجتماع بمتابعة المحافظ والحضور عرض بريزنتيشن من عضو المكتب الفني لوزير الصحة عن خريطة المستشفيات ثم استمع المحافظ إلى كلمة لكل نائب.
وقام المحافظ بالتعقيب على ما ورد في الاجتماع موجهًا حديثه للحضور بضرورة الخروج من الاجتماع بقرارات واضحة وخطوات محددة تضيف الجديد إلى المنظومة الطبية وتقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى، وأعلن المحافظ مسئوليته عن إزالة كل المعوقات واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحويل المستشفيات إلي مركزي وطوارئ وتخصصي بما يخدم أهلنا.
وعلى الفور قرر سيادته أن يتم تشكيل لجنة خلال أسبوع برئاسة المحافظ وتضم مديرية الصحة وعدد من أعضاء مجلس النواب المختصين لدراسة أماكن المستشفيات ووضع المقترحات وآليات التطبيق وعرضها على اجتماع النواب، وكذلك تشكيل لجنة تضم عضوية وزارة الصحة ومديرية الصحة ومتخصصين من أعضاء مجلس النواب والمحافظة لإعادة النظر في تحديد أماكن مستشفيات الطوارئ والمركزي (أ، ب) جغرافيًا على أن يكون التوزيع بناءًا على الكثافة السكانية والمسافات البينية، وأن يكون للجنة حق اختيار أماكن المستشفيات ووضع المقترحات وشرح أسبابها، وأن يكون عمل اللجنة بعين مجردة بعيدًا عن الإنحيازات الجغرافية.
وأشار المحافظ إلى أسبقية المحافظة في معالجة مشكلة قوائم انتظار علاج مرضى "فيروس سي" قائلا: "لنا الفخر بأن كنا أول من أثار المشكلة ولا يوجد لدينا بالدقهلية اليوم أي مريض كبد في الانتظار"، ومضيفًا أن "غرضنا الأساسي تقديم خدمة طبية للمرضى بالأقاليم وتخفيف العبء عن المستشفيات بالمدن وأننا نعمل على تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل لتكون وسيطًا بين وحدات الرعاية الصحية المركزية والفروع".
وأكد "أننا سنقدم كل شيء لخدمة المرضى وفقا للمعايير والمواصفات الدولية وأنه ليس من المسموح إهدار المال العام ببناء مستشفيات دون دراسة كيفية توظيفها واستثمار إمكانياتها" مشيرًا إلى أنه لا يعنيه سوى وصول خدمة طبية ممتازة للمرضى ولا يقبل أي سبب للتقصير معهم وأنه يجب توفير أفضل خدمة للمرضى".
وقد وجه سيادته الدعوة للسادة أعضاء مجلس النواب للاجتماع لمناقشة قضية محددة شهريا ووضع الحلول اللازمة لها كما أكد سيادته أن بناء المستشفيات دون استخدامه كاملا إهدار للمال العام وأنه لن يقبل به مضيفا أنه لابد من اتخاذ إجراءات واضحة في توظيف الأيدي العاملة ولابد من التمييز بين العاملين حسب الأداء ولا يمكن المساواة بين المجتهد والمتقاعس.
كذلك اقترح سيادته تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات بكل قطاع مستشفى طوارئ أو تخصصي أو مركزي حسب احتياجات القطاع لتخفيف التكدس عن المدينة.
كما أشار أن توزيع المستشفيات حسب المسافات بينها وطبقا للكثافة السكانية ويجب إشراك المحافظة في هذا الشأن مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في نظم العمل بصيدليات المستشفيات وهيكلة نظم صرف الأدوية وأننا نحتاج إلى قانون رادع "اللي يسرق تتقطع رقبته" قائلا دعونا لا ننظر تحت أقدامنا ونعمل برؤية بعيدة المدى وبعين مجردة بعيدا عن المصالح.
في ختام الاجتماع وجه سيادته الشكر إلى الحضور جميعا أعضاء مجلس النواب ومسئولي مديرية الصحة وعضو المكتب الفني لوزير الصحة مشيرًا إلى ضرورة التكاتف بين الجميع من أجل المصلحة العامة والارتقاء بكافة قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق المحافظة لتحقيق أمال المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
