أرجع تقرير رسمى صادر عن البنك المركزي، أسباب الضغط علي سوق الصرف الأجنبي، لتفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلى 279.4 مليار جنيه مصري للسنة المالية 20152014 مقابل 255.8 مليار جنيه مصري للسنة المالية 20132014.
وأضاف التقرير، الذي تسلمته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السوق المصرفي تأثر أيضا بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتدني موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت علي البنوك والقطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى إنخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتفشى الممارسات غير الشرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر علي المستويين العالمي والإقليمي.
وأشار التقرير إلى عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وضعف الثقة في القدرة علي تدبير النقد الأجنبي.
وأكد التقرير أن "29 مليار دولار" هو إجمالي المساعدات المالية التي حصلت عليها البلاد منذ العام 2011، وأوضحت: أكبر الدول المانحة لمصر هي السعودية بـ 8 مليار دولار تليها الإمارات بـ 6 مليار ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالي 5 مليار، فيما قدمت قطر أثناء حكم الإخوان مساعدات مالية تساوت مع إجمالي مامنحته السعودية حوالي 8 مليار جنيه".
وأوضح التقرير أن البنك المركزى المصرى، وعدد من البنوك الأخرى قدموا مبالغ وصلت إلى 45 مليارًا و459 مليون دولار، وسط توقعات باستمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليبلغ حوالى 12% نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام، خاصة على صعيد الأجور والدعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
