اتجهت أنظار العالم، في الآونة الأخيرة إلى الاوضاع في مصر سواء على المستوي السياسي أو حتى الاقتصادي حيث تهتم الدول المحيطة بدراسة الاوضاع وتحليلها في ظل ارتفاع سعر الدولار بشكل مباغت، ولكن في تطور جديد لم تحدث أزمة ارتفاع الأسعار في مصر وحدها ولكن على مستوى الدول الأخرى.
ففي فاجعة أصابت الكويت في يوم البنزين، وبمجلس الأمة، التقى الرئيس مرزوق الغانم 14 نائبًا في اجتماع تشاوري، وفي الشارع، حيث كان القرار حديث الناس، وكل منهم يحتسب القيمة المضافة إلى فاتورته من البنزين شهريًا، عدا عن تأثيره المرتقب في رفع الأسعار، وإن أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها لن تتساهل مع المتعمدين الرفع من دون مبرر، وأنها ستكون حامية للأسعار.
وإذ وضع النواب، قرار رفع الأسعار في كفة، والتعاون بين المجلس والحكومة في كفة أخرى، دون استبعاد تشكيل وفد نيابي يلتقي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع التشاوري ان النواب اتفقوا على عقد اجتماعات أخرى الأسبوع الجاري والذي يليه، وفضلوا الاتصال بالحكومة والاتفاق معها على ايجاد بدائل تنطلق من توصيات اللجنة المالية البرلمانية لدى مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي، فعندما طلبت الحكومة رفع أسعار البنزين، اشترطت اللجنة أن تقدم الحكومة كوبونات للمواطنين، وهي لم تبد أي اعتراض حينذاك.
ولفتت المصادر أن بعض النواب طرح إمكانية عقد دور انعقاد طارئ، لكن غير نائب شككوا في اكتمال النصاب، خصوصًا ان الطلب يحتاج الى توقيع 33 نائبًا.
ولم تستبعد المصادر حضور الحكومة الاجتماعات النيابية المقبلة في مكتب المجلس، وأن يتم التوافق على بدائل تصب في مصلحة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تطرق الى زيادة الرسوم على الوافدين في مجالات عدة لمعالجة العجز في الميزانية، ومن باب إيجاد مصادر دخل جديدة.
وكانت الحركة الدستورية الإسلامية وصفت صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين في الفترة التي تستعد الكويت وشعبها لاستذكار الغزو العراقي الغاشم بأنه «يعكس روح اللامسؤولية تجاه الشعب الكويتي، وجزء من التخبط في التخطيط والأولويات الحكومية، وسيمثل عبئًا إضافيًا على المواطن الكويتي في الوقت الذي تعاني منه الدولة من هدر وإسراف كبيرين في مصاريف مؤسسات الدولة وقيادييها».
ومن جهته، رأى التحالف الوطني الديموقراطي أن «خطوة تقليص الدعم عن أسعار البنزين بمعزل عن اصلاحات اقتصادية منها تنويع مصادر الدخل وخلق بيئة إيجابية للشباب الكويتي الطامح في العمل الحر، وجذب الاستثمارات الخارجية والقضاء على البيروقراطية الحكومية، هي بمثابة إخفاق حكومي آخر من سلسلة اخفاقات متتالية، ومحاوله لتحميل المواطن ثمن الفشل الحكومي».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
