ناشط إيراني قبل إعدامه: لم نحمل السلاح وتهمتنا أننا أكراد وسنة

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر أحد النشطاء الكرد الإيرانيين قبل أيام من إعدامه في سجن رجائي شهر شمال العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح الناشط الكردي شابو عباسي، الذي نشر الفيديو، أنه استطاع بمساعدة بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان، إجراء المقابلة السرية من داخل السجن مع الداعية السني شهرام أحمدي، الذي طالب بعدم بثها إلا إذا تم إعدامه، وفقًا لما ذكرته قناة العربية التي ترجمت المقابلة من اللغة الإيرانية.

وأعدمت إيران أحمدي الثلاثاء مع مجموعة أخرى من السجناء بين 10 إلى 21 سجين، وتضارب الأرقام يعود لعدم الشفافية من قبل السلطات القضائية في إيران.

وقال أحمدي في الفيديو: "أنا شهرام أحمدي من مواليد 1987، ولدت وترعرت في أسرة دينية، أنا كردي من مدينة سنندج، اعتقلت عام 2009 قبل زيارة المرشد الأعلى أية الله خامنئي لسنندج، وقضيت 33 شهرًا في زنزانة انفرادية في معتقلي الاستخبارات في سنندج وزنجان".

وأضاف "عندما زار خامنئي كردستان، أصدر فتوى تقضي بمواجهة من يبث الفرقة بين الشيعة والسنة بشدة، ونحن كنا قبل ذلك وزعنا بيانات أشرنا فيها إلى أن بعض رجال الدين الشيعة يهينون الرموز السنية ويحطون من شأنهم، وبعد إصدار هذا البيان اعتقلوني قبل زيارة خامنئي، واعتقلوا شقيقي بعد 6 أشهر أيضًا، ثم نقلوني إلى معتقل الاستخبارات في سجن ايفين بطهران، ولاحقًا نقلوني إلى سجن رجائي شهر في كرج".

وقال "بعد مرور أكثر من 40 شهرًا على اعتقالي تمت محاكمتي في جلسة لم تطل إلا بضع دقائق، دون السماح لي بالدفاع عن نفسي، أو يسمحوا لمحامي الدفاع أن يقوم بذلك، وفي عام 2012 نفذوا حكم الإعدام في شقيقي الذي كان تحت الـ18 لدى اعتقاله، فنحن كنا نتمنى أن نحاكم في محكمة عادلة طبقًا لقوانين النظام نفسه، وبعد محاكمتي في أكتوبر 2012، صدر حكم الإعدام في مايو 2013".

وعن التهم الموجهة إليه قال أحمدي: "تهمتي كانت الحرابة والسعي لإسقاط نظام ما يسمى بجمهورية إيران، وبدقة أكثر كانت التهمة محاربة الله ورسوله، في حين نحن لم نحارب الله ولا الرسول أبدًا".

وأردف "طلب المحامي الاستئناف وأصدر مجلس القضاء الأعلى حكم النقض، لأن الحرابة حسب قوانينهم تهمة توجه لمن يرفع السلاح، في حين لم يجدوا عندي حتى سكينًا لتقشير الفواكه، ولم أقم بأي عمل ولم أقتل أي شخص ولم أحمل السلاح".

وأضاف "وبعد إصدار حكم النقض تمت إحالته لنفس الشعبة رقم 28 برئاسة القاضي محمد مقيسة، وهو رجل دين كان طوال المحاكمة يهين الرموز السنية ويشتم الأكراد، وكان يقول لي أنت تواجه 3 اتهامات الأولى أنك كردي والثانية أنك سني والثالثة أنك ضد النظام، وأي من هذه التهم تكفي لإصدار حكم الإعدام بحقك".

ويوضح أن قاضي المحكمة أرسل كتابًا بمساعدة وزارة الأمن والاستخبارات إلى مجلس القضاء الأعلى بغية تأييد الحكم، ولكن طلب المحامي إعادة المحاكمة وعلى ضوء هذا الطلب تم إحالة الملف إلى الشعبة 42، وبما أن قاضي هذه الشبعة هو أيضًا من الملالي، فإنه أيد الحكم السابق.

وأوضح أحمدي يقول "أنا لم أنخرط في أي تنظيم أو حزب أو مجموعة، ولم أقم بأي عمل مسلح، وكان طلبي أن تتم محاكمتي حسب قوانينهم لو كانوا حقًا يؤمنون بهذه القوانين".

وقال أحمدي "أنا أطالب بإجراء محاكمة عادلة، فإذا كنت قتلت أي شخص أو كنت حملت السلاح حينها أنا وأسرتي على استعداد لقبول حكم الإعدام، ولكن إذا كان الحكم صادرًا ضدي وفقًا لاعترافات انتزعت مني تحت التعذيب، فإن هذا الحكم مرفوض وباطل، وأنا أتحدث هنا ليعرف الجميع أنه لو أعدموني فإنهم أعدموا شخصًا بريئًا مثلما أعدموا شقيقي البريء".

وأوضح أن "جميع الدعاة ونشطاء السنة الذين تم إعدامهم كانوا أبرياء، وإنهم مجرد أشخاص طالبوا بعدم إهانة رموزهم السنية ولغتهم الكردية وشعبهم وهذا مجرد احتجاج".

وقال "بما أننا لم نكن أعضاء في الأحزاب والتنظيمات لم يصل صوتنا إلى المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان الدولية، فيقوم النظام بإعدامنا بكل سهولة، ولم يصل صوتنا إلى أي جهة، ولكن بعض الأقليات التي لها لوبيات في الخارج يصل صوتها إلى أسماع العالم فتصدر بحق سجنائها أحكام مخففة، خلافًا لنا نحن الأكراد السنة الذين تصدر بحقنا أحكام الإعدام لمجرد تهمة بسيطة".

وأشار الداعية الكردي إلى حكم المحاربة في القوانين الإيرانية والتي تشمل إما النفي من البلد أو السجن أو الإعدام، موضحًا أن المحكمة أصدرت كافة هذه الأحكام بحقه، وهذا يناقض قوانينهم، لأنه لا يجوز إصدار 3 أحكام ضد المتهم في قضية واحدة.

وكشف أحمدي أن العنبر الذي يتواجد فيه يضم 40 سجينًا سنيًا كرديًا صدر بحق أكثر من 30 منهم الإعدام، وهددتهم سلطات السجن بعدم إجراء أي مقابلة، وأضاف "أنا لم يبق لي شيء أخاف عليه، لأن شقيقي أعدموه وأجري هذه المقابلة ليعرف الجميع أنني بريء ولا أريد أن يتم إعدامي دون أن يعرف الناس الحقيقة".

وأوضح أحمدي أنه عندما سأل لماذا حكم عليه بالإعدام بتهمة المحاربة، فردوا عليه أن المحاربة لا تعني حمل السلاح وقتل الآخرين بل مجرد الحديث ضد "النظام الإسلامي" يعتبر محاربة ويستوجب حكم الاعدام.