بالفيديو.. جرائم أمناء الشرطة.. حدث ولا حرج (تقرير)

 زادت أخطاء أمناء الشرطة منذ أن تبدلت أحوالهم المادية، دون أن تجد

رادعا لها، ففي الآونة الأخيرة وقعت عدة أحداث اقترنت بجرائم مختلفة، بطلها الأول

هو أمين الشرطة.

رشوة أمين شرطة المطار

أحالت نيابة النزهة

برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، كلا من أمين شرطة

يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، وتاجر كان مسافرا لأحد البلاد العربية

لمحكمة الجنايات، بتهمة عرض والحصول على رشوة.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الأول أمين شرطة بإدارة مكافحة

المخدرات ويعمل بمطار القاهرة واتفق معه مسافر مصري يعمل في دولة خليجية على تسهيل

تهريب مليون ونصف مليون ريال من المطار مقابل حصوله على 3 آلاف جنيه رشوة. قتل

سائق بالدرب الأحمرأمر

المستشار أحمد الأبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، بالتحفظ على رقيب الشرطة

المتهم بقتل شاب بمنطقة الدرب الأحمر مساء أمس الخميس بسبب خلاف على الأجرة، كما

قررت التحفظ على السلاح المستخدم وعرضه على الطب الشرعى لإعداد تقرير فني به.كانت

النيابة العامة انتقلت إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لمناظرة المتهم واستجوابه إلا

أنها لم تتمكن من سماع أقوله لسوء حالته الصحية فقامت بالتحفظ عليه لحين تماثله

للشفاء وتمكنه من الإدلاء بأقواله. أمين شرطة يقتل تاجر بإمبابة

وقررت نيابة حوادث شمال

الجيزة، حبس أمين شرطة وزجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لتاجر

بسبب خلافات على إيجار شقة بمنطقة إمبابة. أمين شرطة يتحرش بسيدة بمترو المرجفمن جانبها، قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حجز أمين شرطة، لحين

ورود تحريات المباحث، حول اتهامه بالتحرش بسيدة أمام محطة مترو المرج.

الاعتداء على ممرضة بالبحيرة

وفي واقعة مماثلة، اعتدى

أمين شرطة بالضرب على ممرضة بمستشفى كوم حمادة في البحيرة، ما دفع نقابة التمريض

لإرسال رسالة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الداخلية، للتحقيق في

وقائع الاعتداء على المنشآت والأطقم الطبية، وإحالة المعتدين لمحاكمات جنائية.

الاعتداء على أطباء المطرية اعتدى اثنان من أمناء شرطة بالتعدي بالضرب على أطباء

مستشفى المطرية التعليمي، بعد رفض الطبيب إثبات إصابات غير حقيقية لأمين الشرطة.ودفعت هذه الواقعة إلى إثارة غضب الأطباء

في مختلف أنحاء الجمهورية، ونظموا وقفات أمام مقر النقابة، وهددوا بالإضراب في حالة

عدم محاسبة الأمناء.

قضية أمناء الشرطة

"مستعصية"

وصف العميد محمود قطري،

الخبير الأمني، قضية أمناء الشرطة بـ"المستعصية"، معتبرا أن "قرار

إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة السبب في إساءة أدبهم"، بحسب تعبيره. وقال "قطري" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إن

تجاوزات أمناء الشرطة ستسقط الدولة، وإن جهاز الداخلية الآن يبدو غير قادر على

السيطرة عليهم، ويرضخ لطلباتهم بشكل لا يمكن قبوله. وأضاف الخبير الأمني أن "تجاوزات أمناء الشرطة حولت الوزارة إلي

كيان فوضوي بعدما كان كيانا نظاميا معروف"، حسب تعبيره. وطالب "قطري" بضرورة عودة المحاكمات العسكرية لأمناء

الشرطة وفي حال اعتراضهم تردعهم قوات الداخلية حتي يتم السيطرة عليهم، موضحا أنه

"عقب أحداث ثورة 30 يونيو تحسنت أوضاع الأمناء كثيرا عن الحد حتي انقلب إلي

الضد". إغلاق معهد أمناء الشرطةندد

الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري بمقتل أحد أهالي منطقة الدرب الأحمر على

يد أمين شرطة، خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "

قائلا: "انتهاكات الحق في الحياة وفي سلامة الجسم وفي الكرامة الإنسانية

وحوادث التعذيب والاختفاء القسرى والقبض على الناس عشوائيًا قد تتسبب تراكماتها في

قلاقل غير محسوبة النتائج". وتابع:

"لابد من التعامل مع شعب قام بثورة من أجل الكرامة بطريقة تحفظ كرامته وإلا

فإن العواقب وخيمة، أعداء النظام هم من يعتدون على حقوق وحريات الشعب ويستهينون

بكرامته". وأضاف:

"اقترح التالي.. إغلاق معهد أمناء الشرطة ووقف قبول أية دفعات به، والتفكير

فى إحياء نظام معاوني الإدارة وهو نظام كان معمولًا به قبل 52 يعين بمقتضاه خريج

الحقوق فى وظيفة شرطية إدارية بعد تدريب شرطي خفيف ويمارس أعمال التحقيقات

والأعمال الإدارية داخل الأقسام". وواصل:

"قصر مهمة الشرطة على جمع الاستدلالات عند وقوع الجرائم والضبط العاجل

لانتهاكات الأمن وممارسة مهمة مأمور الضبط تحت إشراف صارم من النيابة العامة

وإسناد وظائفها الإدارية كالأحوال المدنية والجوازات والحراسات الخاصة إلى أجهزة

أخرى مدربة". واستطرد:

"العودة إلى نظام التكثيف في علوم الشرطة والبحث الجنائي والارتقاء بها

والاكتفاء بالمعلومات القانونية اللازمة لضباط الشرطة في كليات الشرطة وعدم إثقال

الطلاب بالحصول على إجازة القانون، والنظر في تدريبهم على الوسائل الحديثة فيي

التحقيق الجنائي التي تصقل خبراتهم بالمستويات الدولية في ظل احترام ضوابط القانون

والدستور وعدم التهاون مع أي تجاوز يقع". واختتم:

"نقل تبعية السجون وأماكن الاحتجاز للنائب العام أو إنشاء هيئة مستقلة تمثل

فيها منظمات المجتمع المدني للتفتيش على السجون".