انطلقت في بورسعيد الحملة القومية لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، من خلال وفد مكون من 30 متطوعا من كافة أنحاء الجمهورية من ائتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث للوعي والتثقيف لعملية الختان وتوضيح آثارها خاصة فى القري الأقل فقرا.
ووقع الاختيار على قرية ” المناصرة ” للبدء في هذه الحملة علي مستوي محافظة بورسعيد.
وأوضحت الدكتورة راندة فخر الدين، المدير التنفيذي لإئتلاف الجمعيات الأهلية لمناهضة ختان الإناث، أن الوفد الذي يقوم بهذه الحملة اختار قرية ”المناصرة” ببورسعيد ضمن استراتيجية قومية للمجلس القومي للسكان فى دعم القري الأكثر فقرا، والتي تعاني عدة مشكلات ومنها مشكلة الختان.
ويتشكل الإئتلاف من 86 جمعية أهلية ومؤسسة في جميع المحافظات ويعمل علي مناهضة الممارسات الضارة بالمرأة والطفل منذ 2009.
وأشارت ”فخر الدين” إلى عدة حقائق عن الختان منها: أن مصر تعد من أعلي دول العالم في نسبة انتشار الختان، إلا أنه وفقا للمؤشرات الحديثة فإنه بدأ فى التناقص، وخاصة بعد أن أصدر مفتي الجمهورية عام 2007 فتوي تدين ختان الإناث وصدر بيان من المجلس الأعلي لمجمع البحوث الإسلامية يوضح أن ختان البنات لاأساس له في جوهر الشريعة الإسلامية أو أي من أحكامه الجزئية، كما أصدرت وزارة الصحة مرسوما بعقاب أي طبيب يقبل علي ممارسة هذه العادة.
وأضافت أن فرص ختان الإناث تزيد في الريف، وكلما قل المستوي التعليمي للأم، وهناك العديد من الأسباب لإستمرار ختان الإناث حتي وقتنا الحالي منها الإعتقاد الخاطئ أنها فرض ديني أو الاعتقاد المغلوط أنها تقلل الرغبة الجنسية عند النساء وتمنع حدوث الزنا أو تفضيل الزوج للمرأة المختونة، وممارسة الختان جريمة مرفوضة مهما كانت المبررات حيث بشكل انتهاكا لحق المرأة الناضجة في علاقة مشبعة وسعيدة وفي جسد صحيح بدون تشوهات أو أمراض.
الجدير بالذكر أنه قد تم تجريم ختان الإناث فى قانون العقوبات المصري عام 2008 بعد وفاة الطفلة بدور أحمد شاكر بمركز مغاغة نتيجة عملية ختان خاطئة علي يد طبيبة، حيث أصبحت عقوبته الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى وسنتان كحد أقصى، أو بدفع غرامة تتراوح بين 1000 جنيه مصري كحد أدنى أو 5000 كحد أقصى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
