الدعم داخل الموازنة العامة للدولة أحد أهم البنود التي تركز عليها الحكومة، لضمان السلام والأمان المجتمعي لجميع الأفراد، وخاصة متوسطي ومحدودي الدخل.
وتشمل الموازنة العامة للدولة علي العديد من الأرقام، التي تكشف مدي رغبة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، لتحسين مستوي معيشة المواطنين، خاصة في ظل العديد من الإجراءات التي اتخذتها، والتي من بينها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولعل الأرقام هي خير من يتحدث عن المخصصات المالية داخل الموازنة العامة الجديدة لعام 2020/2021.
ونستعرض خلال التالي، التفاصيل الكاملة للدعم داخل الموزانة العامة للدولة الجديدة للاهتمام بالشرائح المختلفة في المجتمع، وتخطي المرحلة الحالية بصورة إيجابية:
بلغت المخصصات المالية بلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات نحو ١٠٠.٢ مليار جنيه.
١٩ مليار جنيه لمعاشات "الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة".
١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪.
زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى ٥.٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.
زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح ٧ مليارات جنيه.
تخصيص ٤ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.
ويبلغ إجمالي الدعم بالموزانة العامة للدولة نحو ٣٢٦.٣ مليار جنيه، والتي بلغت نحو 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بخفض قدره 1.4 مليار جنيه.
وبلغت تقديرات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ما يوازى 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
