الحكومة توافق علي ١٠ قرارت جديدة تعرف عليها

عقد مجلس الوزراء اجتماعة الاسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وخلال الاجتماع، شدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن يعي الجميع أننا جميعاً؛ حكومة وشعباً، علينا التزامات في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يستوجب علينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار هذا الفيروس، مع مراعاة الالتزام والحرص التام، لاسيما خلال المرحلة الحالية؛ حتى تكتمل جهودنا جميعاً لاحتواء هذا الفيروس، بما يؤدي إلى عدم وقوع زيادة في أعداد الحالات المصابة.

وانتهي الاجتماع إلى عدد من القرارات من بينها:

١_ الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 74 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعاً.

٢_ ووافق المجلس على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 ، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي عقد في 22 مارس الماضي، وتضمن بيانًاً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإجمالي نحو 172 مليون جنيه.

٣ _ وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الانتاج الزراعي.

٤_ ووافق المجلس على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتي تشمل فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي والاجتماعي، 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي على شريحتين، و 500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين.

٥_ وافق المجلس على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.

وبذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.

٦_ ووافق المجلس على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

٧_ ووافق المجلس على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة، والقيام بتشغيلها وصيانتها، على أن تظل الأرض المقام عليها المحطة ملكاً لمحافظة دمياط.

٨ _ ووافق المجلس على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن توفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بالإلتزام بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم، وكذا توفير مبلغ 300 مليون جنيه.

٩_ ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة (88.6) فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادى حجول بمحافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى للمخلفات الصلبة، للتخلص الآمن من تراب الأسمنت لمصنع الأسمنت القائم بالمنطقة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

١٠_ وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2020، بشان الاسناد للشركات او زيادة اوامر الاسناد لاستكمال الاعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها لعدد 17 مشروعاً لجهات مختلفة.