لا تزال قائمة أسعار المنتجات البترولية محض سؤال كل مواطن على مستوي الجمهورية، ترقبًا لقرار لجنة التسعير التلقائية في الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيال انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، والذي تسبب في ضرب الاقتصاد المحلي، فبعدما شهدت اللجنة الماضية ثبات في المنتجات البترولية، فماذا لو تم خلال اللجنة المقبلة انخفاض المواد البترولية بمختلف أنواعها بنسبة 10 % (حسب توقعات خبراء البترول)؟، وما تأثير ذلك على الصناعات المصرية؟
وبناء على ذلك، قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «الجوهري»، أنه سيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق بعد تقديم الحكومة الموازنة العامة للدولة للبرلمان، ثم بعد ذلك يتم طرح تداولها خلال اللجنة التسعيرية التي المقرر انعقادها كل 3 شهور، مشيرًا إلى أن نسبة التغير لا تتجاوز في سعر بيع المستهلك عن 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا عن سعر البيع الساري.
واستأنف، أن اللجنة يتم عرض تقريرها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة، اعتبارًا من أول أبريل، ومن المخطط عرض التقرير علي رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية، كما أنه سيتم تسعير المنتجات البترولية، عقب حساب متوسط سعر البرميل.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن إنخفاض المنتجات البترولية خلال لجنة التسعير التلقائية المقبلة، سيؤثر ذلك على نسبة البطالة التي تشهدها البلاد وخاصة في ظل الأزمة التي تمر بها الدولة بانتشار فيروس كورونا، وتأثيره على الصناعات المصرية والأنشطة التجارية بالسلب.
ولفت إلى أنه بالرغم من توقعات خفض أسعار المواد البترولية بنسبة 10%، إلا أن ذلك سيتسبب في تزايد نسبة البطالة في مصر لتصل لـ8.5 % بنهاية العام، نظرًا للقطاعات التي تشهد إغلاق ملحوظ في أعمالها، نتيجة لللإقرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة في كافة أنحاء الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.
واستكمل عضو اللجنة الاقتصادية، إن إنخفاض المنتجات البترولية، سيؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تشهد حاليًا نسبة 5.6 % وخلال الأيام القادمة ستنفخض بنسبة 1 % لتسجل 4.5 %، ويعد ذلك وضع حرج سيصل إليه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة عقب تقرير اللجنة التلقائية لتسعير المواد البترولية.
وأردف عضو مجلس النواب، أن انخفاض المواد البترولية، سيعود تأثيره بالإيجابي على المواطن المصري، وذلك في جميع المواد التي يتم إنتاجها واستخدامها بالغاز والسولار، كالمكينات التي يستخدمها الفلاح في رعاية المحصول الزراعي، والمخابز في إنتاج الخبز، إضافة إلى وسائل النقل والمواصلات.
ومن جانب أخر، أكد رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، على التأثير الإيجابي الذي ستشهده البلاد عقب إنخفاض المواد البترولية خلال اللجنة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سينعش الاقتصاد المصري بجانب الصناعات المصرية، والأنشطة التجارية.
وتوقع خبراء في الأيام الماضية أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية بما في ذلك البنزين والسولار، بنسبة 5 إلى 10 %، في أول أبريل، بعد انخفاض أسعار البترول الحاد منذ أول الشهر الجاري، وذلك في المراجعة الدورية لأسعار المواد البترولية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضي، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
