قال المهندس محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعضو شعبة البترول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه كان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، بشأن تحديد أسعار المحروقات خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وذلك بعد صدور قرار رئيس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.
وأكد "سعد الدين"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لم يتم عقد الاجتماع خلال الأيام الماضي نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد حيال تفشي فيروس كورونا المستجد، واتباعًا لتوجيهات الحكومة من تقليل التجمعات، داخل المؤسسات والجهات المعنية.
وأضاف عضو شعبة البترول بالغرف التجارية، أن أعضاء اللجنة ستتداول مشورتها حول عقد الاجتماع إضافة لجمع الداتا الكاملة التي سيتم مناقشتها من أجل اتخاذ القرار في أسعار المحروقات الجديدة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها يوم الأحد المقبل، للفصل في أسعار المواد البترولية الجديدة.
وكان محمد سعد الدين، أكد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن لجنة التسعير التلقائي ستقرر انخفاض أسعار المواد البترولية الجديدة بنسبة 10 %، مضيفًا أن اللجنة لن تُصدر قرارها الجديد اليوم، نتيجة للظروف التي تمر بها الدولة، كما أنه ستصدر بيان بأسعار المنتجات البترولية الجديدة خلال الأيام الأولي إبريل المقبل.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك عن 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا عن سعر البيع الساري.
وتوقع العديد من الخبراء والمحللين والمتابعين للشأن الاقتصادي العالمي والمحلي توجهات الحكومة لخفض أسعار المحروقات بقيمة لن تتجاوز 10%، نتيجة لانهيار الأسعار العالمية خلال الأيام الماضية، وتراجع سعر برميل النفط لكي يسجل 20 دولار في أول مرة منذ أكثر عامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
