تفاجئ نواب الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، بإرسال رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة مشروعي قانوني «مفوضية عدم التمييز» و«العدالة الانتقالية» إلى الحكومة لاستطلاع رأيها.
وأعرب النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم السبت، عن غضبهم من إرسال مشروعي القانون إلى الحكومة قبل المناقشة داخل اللجنة.
من جهته، اعتبر النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة عن ائتلاف دعم مصر، قرار الإحالة يتعارض مع حسن الإدارة ولائحة البرلمان، قائلًا: "ليس من المعقول تعطيل عمل المجلس التشريعي لحين رد الحكومة، التي لا دخل لها في العمل التشريعي للبرلمان"، واصفًا قرار الإحالة بـ «التداخل» في عمل السلطة التشريعية.
أيدت سوزي ناشد، عضو اللجنة، ما قاله النائب «عبدالمنعم»، لتؤكد أن المجلس هو صاحب الحق الأصيل في التشريع، وفقا لما ورد في الدستور.
وشددت «ناشد»، على أن نص الدستور لم يشترط استطلاع رأي الحكومة قبل مناقشة أي قانون، قائلةً: «مش مشكلتنا أن المجلس نشيط والحكومة مش بتتحرك".
ولفتت النائبة إلى أن الحكومة تأخرت في إصدار العديد من التشريعات، ومجلس النواب، بدأ في ممارسة نشاطه التشريعي، وإرسال القوانين إلي الحكومة تعطيل لعمل المجلس.
ومن جهتها قالت النائبة شادية ثابت، عضو اللجنة، «إن إحالة القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها في اللجان النوعية ومجلس النواب، تعطل عمل المجلس.
وأكد النائب خالد حنفي عضو مجلس النواب، أن عرض القوانين على الحكومة يتسبب في بطء كبير ينتج عنه تعطيل إصدار القوانين، لا سيما وأن اللائحة تجبر البرلمان علي ضرورة عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة.
فيما رد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أنه سيخطر الحكومة من خلال وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، بالقوانين التي سيتم مناقشتها، لحضور ممثلي الحكومة لإبداء وجهات النظر، مؤكدًا أن مجلس النواب له سلطة مطلقة في التشريع وفقا لما يراه لخدمة مصالح الوطن.
وأوضح «أبو شقة» أن إرسال القوانين للحكومة أو مجلس الدولة لا يوجد فيه أي تداخل بين السلطتين «التنفيذية والتشريعية»، وإنما رأي هذه الجهات «إستشاريًا» والقرار في النهاية بيد البرلمان.
كما أكد المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن إحالة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلى الحكومة، لاستطلاع رأيها هو من باب حسن الإدارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
