اعلان

وزارة الري: 363 مليون جنيه لمشروعات المساحة وخطة مكافحة كورونا

وزارة الري
وزارة الري

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة خلال التسعة أشهر الأخيرة من يوليو 2019 حتى مارس 2020 والتي تضمنت الموقف التنفيذي للبروتوكولات والمشروعات القومية التي تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة المصرية والرامية إلى المضي قدما في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع العام على جموع المواطنين ويسهم في زيادة الناتج القومي للبلاد .

وأكد الوزير، على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث قامت الهيئة بتنفيذ التعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم توفير التعزيزات المالية اللازمة لكافة المديريات التابعة للهيئة لجلب أدوات التعقيم والوقاية للعاملين لإجراء عمليات التعقيم الكاملة لكافة المديريات التابعة للهيئة لمنع انتشار الفيروس.وبدافع نابع من الإحساس بالمسؤولية فقد تم إجراء عمليات التعقيم على مستوى كافة المديريات وكان في مقدمة هذه المديريات بورسعيد ، البحيرة ، دمياط ، القاهرة ، المنوفية ، سوهاج ، الشرقية والإسكندرية.

من جانبه أشار المهندس علي منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة في إلى مشروع الحيز العمراني والذي تقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد 4779 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة حتى شهر مارس 2020 ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 20850 قرية وكفر وعدد 138 مدينة.

وصرح رئيس الهيئة بأن بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) الموقع مع وزارة الزراعة في شهر مارس ٢٠١٩، يهدف إلى إنتاج خرائط رقمية لعدد من المحافظات بغرض التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام ما يسمى بكارت الفلاح بين السادة أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها ، قد تم تفعيل العمل وإطلاق الكارت في كل من المحافظة التالية: (البحيرة - الشرقية - الغربية - اسيوط - سوهاج - بورسعيد) وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة لاستلام البيانات ، كما أنه تم استلام بيانات خمس محافظات جديدة تضم (القليوبية - المنوفية - الفيوم - الاقصر - الجيزة ) وجارى العمل بها حالياً .. لافتاً إلى بروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة ١٢ مليون جنيه ، حيث تم تسليم 24 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ ١٠٠% وجاري طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف (٩٢ ) مجلد يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها. وفي هذا الإطار فقد قام مركز التدريب والتنمية البشرية بالهيئة بعقد دورات تدريبية للسادة العاملين بمناطق الأوقاف المختلفة على كيفية استخدام الخرائط وعمليات الرفع المساحي بمناطق (القاهرة - الجيزة - المنيا - بنى سويف - البحر الاحمر - الاقصر) وتقدم هيئة المساحة دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها في لجنة تطوير نظام معلومات أراضي بالهيئة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس علي منوفي بأنه بخصوص بروتوكول مشروعات الري من حصر ورفع وتوقيع المشروعات على خرائط مساحية 1 : 2500 لصالح مصلحة الري، فقد تم إنهاء خرائط PDF لـ عدد ٢٠ محافظة وانتهت الهيئة من محافظتي القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ ٩٠% و ٣٠% على الترتيب كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى وجاري التنسيق مع الري لدراسة مد فترة البروتوكول لمدة ٣ سنوات أخرى كما تقوم الهيئة حاليا على انهاء التعديلات والمبانى الادارية تمهيداً لطبع PDF نهائي وتسليمه لمصلحة الري. وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري بتكلفة ٢٠ مليون جنيه ، فقد تم رفع وتسليم كافة أملاك الهيئة من المباني الإدارية وعددها ٣٣ إدارة موقعة على خرائط P D F موضحاً بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات كما تم معالجة الملاحظات التي وردت من الصرف على الأعمال ، كما تجدر الإشارة إلى انه تم تسليم نسخة ورقية وأخري رقمية للمواقع الإدارية والمباني لهيئة الصرف و جاري العمل على إعداد ملف SHAPE FILE وملف INDEX لكافة الإدارات التابعة لمصلحة الصرف تمهيداً لتسليمه إلى المصلحة.

وأشار رئيس الهيئة إلى المشروع القومي للطرق ٢٠٣٠، والذي يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري والجهاز التنفيذي لمشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق، بتكلفة حوالي ١١٥ مليون جنيه . حيث انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور ( محاور قوص - نقادة و سمالوط و دراو و ديروط لربط شرق النيل بغربه ) وقُدرت تعويضاتها بحوالي مليار جنيه وكذلك طرق ( روض الفرج و ٣٠ يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين وتقاطعات طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي) حيث تم صرف تعويضات للمتضررين حوالي ٣ مليار جنيه لهذه الطرق خلال فترة التقرير من إجمالي التعويضات التي تقدر بحوالي ٤ مليار جنية تقريبا بنسبة صرف حوالي ٧٥%.

من جهة أخرى وبخصوص تعويضات أهالي النوبة نتيجة بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع محافظة أسوان ، فقد تم إنهاء المرحلة الأولى وهي أعمال الرفع المساحي لمناطق خور قندي ووادي الأمل) بنسبة تنفيذ ١٠٠% وتم تسليم الأعمال للمحافظة كما قامت مساحة أسوان بالرفع المساحي للمنازل الخاصة بالنوبيين وقد أعلنت محافظة أسوان أسماء المتضررين المستحقين لهذه التعويضات كل حسب رغبته من الأراضي والشقق و تم بحمد الله تسليم التعويضات للمواطنين المتضررين.

وفي احتفالية مصغرة تم تسليم أطلس هيئة السد العالي الذي تم تنفيذه بمعرفة هيئة المساحة و يتضمن دليل خرائط منافع خزان أسوان وذلك بحضور السيد رئيس هيئة المساحة ورئيس هيئة السد العالي وبعض قيادات الهيئة وكذا تم تدريب مجموعة من السادة مهندسي هيئة السد العالي على استخدام تلك الخرائط .. وفيما يتعلق بمشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة والجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الكهرباء ، فقد تمت عمليات الرفع المساحي لمسطح ( 13.4 ألف فدان ) بمنطقة الضبعة بمرسى مطروح و توقيعها على خرائط ١ :٢٥٠٠ وتم الانتهاء من الأعمال المساحية. وتم صرف تعويضات المرحلتين الأولى والثانية بمبلغ حوالي٣٥٠ مليون وجاري صرف المرحلة الثالثة في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بأعمال الأرشفة الالكترونية والترميم من أجل المحافظة علي مستندات الهيئة من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والمياه .... فقد انتهى الأرشيف الإلكتروني بالهيئة من أرشفة حوالي (72000) استمارة من استمارات مشروعات النفع العام مثل الطرق والري والصرف بمحافظات الدقهلية ودمياط و الإسكندرية والأقصر وأسوان.

وكذلك انتهى من حوالي(67000) استمارة تغيير وهي الاستمارة التي تعد شهادة ميلاد وتغيرات لكل قطعة أرض وعقار علي مستوي الجمهورية. كما تتم المتابعة المستمرة لأعمال ترميم الخرائط الأصلية والمستندات والتي تتم بمعمل الترميم بالهيئة بمعدل انجاز لما يقرب من 720 خريطة خلال الستة أشهر الأخيرة وذلك حرصا على المصادر المساحية بالهيئة.

وفي إطار الخدمات المباشرة المقدمة للسادة المواطنين وحل مشاكلهم فقد قامت الهيئة بتسجيل عدد (73318) قطعة أرض وعقار بالإضافة الى حل حوالي (15400) مسألة من مسائل (مشاكل) فصل الحد ووضع العلامات المساحية على الحدود بين السادة أصحاب الشأن، خلال فترة التقرير.وفي مجال التدريب والتنمية البشرية قام مركز التدريب الرئيسي وفروعه بنشاط مكثف خلال فترة التقرير وذلك بتنفيذ 163 دورة لعدد 1030 متدرب منهم حوالي 300 متدرب في فترة التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات شعبة المساحة والخرائط وعدد 350 متدرب من غير العاملين بالهيئة برسوم في دورات الرفع المساحي و الأوتوكاد والميزانية ونظم المعلومات الجغرافية (ARC-GIS) إضافة الى 50 متدرب تم تدريبهم خارج الهيئة في دورات ( إدارة المشروعات - القيادات الشابة - التدريب الإستراتيجي برنامج وطني 2030) الى جانب دورة خاصة لمهندسي السد العالي في قراءة ومعالجة بيانات الخرائط الرقمية باستخدام الأوتوكاد و (ARC-GIS ) وذلك في إطار التعاون مع الهيئات التابعة للوزارة.

تجدر الإشارة بأن إنجازات الهيئة تضمنت أيضا أعمال الرفع المساحي لمثلث بشتيل الذي يُعتبر نقلة حضارية لمحافظة الجيزة فهو نقطة ربط رئيسية بين المحاور والطرق المرورية الجديدة والقديمة لشمال مصر وجنوبها وذلك بالتنسيق مع وزارتي النقل والإسكان.كما تم تسليم أعمال الرفع المساحي لأراضى قرى شباب الخريجين بجمعية 25 يناير التابعة لمراقبة جنوب التحرير بمحافظة البحيرة حيث تم تسليم عدد ٢ نسخة من ١٤ خريطة مقياس ١ : ٢٥٠٠ وعدد ١٤ ملزمة معتمدة تتضمن جميع قطع أراضي الجمعية.وكذا تم استئناف الأعمال المساحية الخاصة بمنطقة سفنكس بالشيخ زايد بالتنسيق مع المجتمعات العمرانية الجديدة .وقد شارك السيد رئيس الهيئة في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ تطوير محور ترعة المحمودية بحضور معالي وزير الري ووزير الإسكان .

هذا ويترأس السيد المهندس/ رئيس هيئة المساحة لجنة مراجعة مواصفات الخرائط وأعمال الرفع المساحي وعضوية المتخصصين من الهيئة وخارجها وذلك بعد أن نجحت الهيئة في المتابعة لدى مجلس الوزراء وتفضل السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار الكتاب الدوري الذي يؤكد على ضرورة إلزام الوزارات والجهات التنسيق مع هيئة المساحة بشأن وضع المواصفات الخاصة بالخرائط المساحية المطلوب إنتاجها من جانب جهات أخرى غير الهيئة لضمان دقتها مع موافاة الهيئة بنسخة من تلك الخرائط لتسجيلها بقاعدة البيانات المخصصة لها حتى يتسنى للجهات الأخرى الاستفادة من تلك الخرائط في حالة طلبها .كما يشارك السيد رئيس الهيئة في جلسات لجان مجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات قانون الري ومقترح تعديل قانون تقنين أراضي الدولة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل ديوان عام الهيئة من صرف صحي ودهانات للواجهات، وذلك ضمن خطة الهيئة لتأهيل وصيانة ثروتها من المباني بالقاهرة والمحافظات .وحرصا من الهيئة على تقديم الدور الاجتماعي للسادة العاملين للتخفيف من أعبائهم فقد قام رئيس الهيئة بافتتاح ثلاث معارض خلال هذا العام هي معرض مستلزمات المدارس ومعرض أهلا رمضان ومعرض السلع المعمرة بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة خصم فارقة وبنظام التقسيط وذلك في إطار التعاون مع نقابة العاملين بالهيئة التي كان لها دور أساسي ومهم في إقامة هذه المعارض.

كما كان للهيئة دور بارز في المشاركة بالمؤتمرات وعقد الندوات وورش العمل منها حضور رئيس الهيئة والقيادات فعاليات الأسبوع الثاني للمياه بالقاهرة وتم عقد عدة ندوات منها شارك معنا للتوعية بترشيد استهلاك المياه في ظل الندرة المائية . وندوتين لنشر الوعي الطبي عن التغذية السليمة ومكافحة الأمراض مثل السكر والسرطان، مع تقديم خدمات طبية مجانية للسادة العاملين. إضافة الى ندوة عن تقييم الأداء الوظيفي باستخدام نظام تقييم آلي يتم على مرتين في العام لضمان دقة التقييم بغرض رفع مستوى العاملين بالدولة لتحسين تقديم الخدمات الذي يؤدي لانضباط الجهاز الإداري ورضا المواطنين .

كما حضر ممثلين من الهيئة ورشتي عمل بخصوص تبادل البيانات بمركز معلومات مجلس الوزراء لدراسة الهدف من الآلية المقترحة لمشاركة كل جهات الدولة بوضع بياناتها في نظام واحد Data Management System (DMS) بهدف سرعة الحصول على البيانات لدعم متخذي القرار لأي جهة مشاركة بهذا النظام. والهيئة ستشارك بالبيانات المساحية الإحصائية المقترحة لإقتناعها بأهمية تفعيل هذا النظام .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً