قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن المتاجرة بالنقد الأجنبي مخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الاجنبي يستحق مرتكب تلك الجرائم التي قد تعصف بالاقتصاد القومي وتدمر الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط آليات الاقتصاد وتعمل علي الاضرار بقيمه العمله المحليه مما يعكس ذلك بالسلب علي ارتفاع الاسعار.
وأضافت محفوظ، أن العقوبة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع غرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه لما لتلك الجريمة من أضرار بالاقتصاد ويشمل الحكم بمصادرة كافة الأموال المضبوطة في مسرح الجريمة وتلك العقوبة هدفها الحفاظ على المجتمع وضبط المخالفين للقانون .
وأشار محفوظ، إلى أنه من يتاجر في النقد الأجنبي نسي كل خلق كريم أمام المكسب المادي ويكون قاصدا الاضرار باقتصاد المجتمع ككل ولعل المجهودات الرهيبه التي تبذلها الجهات الرقابية لمكافحة تلك الجريمة كان لها الفضل في تقليل نسب تلك الجريمة ولا بد ان نحيي كافة الجهات الرقابية لتلك المجهودات العظيمة.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بارتكاب 4 قضايا "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات غير مشروعة".
كما تم ضبط قضيتين فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا فى تلك القضايا "159 ألف جنيه مصري، 1206 دولارات أمريكية، 12900 ريال سعودي، 3515 دينارًا ليبيًا، 50 ليرة سوري، بإجمالي 7 ملايين جنيه و230 ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
