البرلمان التونسي يفوض بالإجماع صلاحياته للحكومة لمدة شهرين، وذلك في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وصوت 178 نائبا في البرلمان من أصل 217 نائبا لصالح القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.
ويسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون الرجوع للبرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح.
ومن شأنه أيضا أن يعطي الحكومة الصلاحيات باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.
وتبلغ عدد الاصابات بكورونا في تونس حتي الأن 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر إلى 19 أبريل الحالي.