قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حجز جلسة 15 أبريل القادم، للحكم في قضية اتهام 4 أشخاص بتزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك وتمكنوا من الاستيلاء على 4 ملايين
وضمت قائمة المتهمين كلا من "محسن.م، موظف مبيعات"، "هاني.م، مدير وشريك شركة صمول وورلد ترافيل"، "شيرين.ص"، "وائل.ك".
وكشف قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب هي " كشوف حسابات للمتهمين من الثاني حتى الأخير وكذا كشف حساب للشاهدة الخامسة " منسوب صدورها لبنك مصر لتنمية الصادرات وذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الصحيحة بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها فقام بإنشاء المحرر على غرار المحررات الصحيحة منها ومهرها بأختام نسبها زورا لتلك الجهة.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا المحررات بأن قدموها لبنك أبوظبي عن طريق الأول محتجين بما ثبت بها من بيانات.
وأضاف القرار أن المتهمين توصلوا إلى الاستيلاء ثلاثة ملايين وستمائة وثمانين ألف جنيه من أموال بنك أبوظبي الأول بطريق الاحتيال بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها ايهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون المتهمين من الثاني حتى الرابع لديهم حسابات ببنك مصر لتنمية الصادرات وأحقيتها في الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان تلك الحسابات المزورة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين أن المتهم الاول شرع في الاستيلاء على مبلغ مقداره تسعمائة وتسعين ألف جنيه من أموال بنك أبوظبي الأول بطريق الاحتيال بأن استعمل طرق احتيالية من شأنها ايهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون الشاهدة الخامسة لديها حساب ببنك مصر لتنمية الصادرات وأحقيتها في الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان ذلك ذلك الحساب المزور ولكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
