اعلان

مكالمة مسربة لـ أردوغان تكشف تآمره على مصر لإعادة "الإخوان" للحكم

مكالمة مسربة لاردوغان ضد مصر
مكالمة مسربة لاردوغان ضد مصر
كتب : وكالات

كشفت تسجيلات سرية مسربة عن رهان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية على عودة الإخوان إلى مصر خلال ٣ أو ٥ سنوات بعد عزل محمد مرسي في ٢٠١٣ بثورة ٣٠ يونيو،وفقا لموقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي.

مكالمة مسربة لاردوغان

وجرت المحادثة في 4 يوليو 2013، أي بعد يوم واحد من عزل مرسي، وكانت المكالمة بين رئيس أركان الجيش التركي حسن دوغان إلى أسامة قطب، ابن شقيق سيد قطب أحد مؤسسي جماعة الإخوان، على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورسم دوغان مقارنة بين الإطاحة بالإسلاميين السياسيين الأتراك في أواخر التسعينيات وما حدث لمرسي​​، مدعيا نقلا عن رئيسه في رسالة لأسامة قطب أن جماعة الإخوان في مصر ستعود بقوة مثلما فعل الإسلاميون في عهد أردوغان بعد ذلك ببضع سنوات.

وكان يشير إلى استقالة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان ، المعادل التركي لشخصية الإخوان المسلمين ، من حكومة ائتلافية عام 1997 تحت ضغط من الجيش. كما تم طرد أردوغان ، الذي كان عمدة اسطنبول من حزب الرفاه الإسلامي في أربكان في ذلك الوقت ، من منصبه بعد إدانته وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر.

وأوضح رئيس أركان أردوغان أن طرد الإسلاميين من الحكومة كان نعمة متنكرة لأنهم لم يكونوا مستعدين لإدارة البلاد.

وأشار إلى أن مرسي والإخوان المسلمين في مصر لم يكونوا مستعدين للحكم، لأنهم يفتقرون إلى السيطرة على القضاء والجيش والفروع الحكومية الأخرى.

وكانت بقية المحادثة حول قيام دوغان بعقد اجتماع خاص مع شركاء قطب وأردوغان حول مشروع تطوير في اسطنبول كان من المقرر المضي قدمًا في تمويله من ياسين القاضي، وهو سعودي الجنسية وتم الإبلاغ عنه في وقت واحد من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة الأمم المتحدة للعقوبات على القاعدة.

وكان قطب يمثل مصالح قاضي ومصالحه الشخصية في تركيا وكان يعمل عن كثب مع بلال أردوغان نجل أردوغان.

وتم التصريح على التنصت من قبل المحكمة الجنائية العليا الثانية في اسطنبول ، والتي كانت تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب،و تم منح الترخيص في 19 يونيو 2013 كجزء من ملف التحقيق رقم 2012/656.

وكان القاضي ودوغان ونجل أردوغان بلال من المشتبه بهم الرئيسيين في تحقيق في الجريمة المنظمة تابعه المدعون العامون في اسطنبول وكانوا موضوع أوامر اعتقال صادرة في 25 ديسمبر 2013 من قبل النيابة العامة.

ومع ذلك ، تدخل أردوغان ومنع تنفيذ أوامر الاعتقال بشكل غير قانوني من خلال إصدار أمر إلى الشرطة بتجاهل أوامر المدعي العام. بعد إبعاد المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين شاركوا في تحقيقاتهم ، تمكن أردوغان من تبييض جرائم زملائه.

.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً