بعد قرارالنائب العام بحبس عاملَيْن بمصنع لإنتاج الكمامات والمطهرات المغشوشة، والتحفظ عليه وضبط صاحبه، كشف المستشار القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض عن عقوبة إنتاج وبيع الكمامات والمطهرات المغشوشة قائلاً: "لعل في تلك الظروف العصيبة التي يمر بها العالم كله في مكافحة مرض كورونا، ويأتي أشخاص عديمي الضمير وتغش أدوات ومستحضرات التعقيم فهم عديمي الضمير وقد يساهموا في كارثة قومية بنشر الوباء طالما كانت وسائل مواجهة الفيروس غير فعالة".
وتابع محفوظ لـ أهل مصر أن العقوبة طبقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 1941 المعدل بالقانون رقم 281لسنه 1994 والعقوبة تصل إلى الحبس إلى خمس سنوات، وخاصة اذا استخدم في معايرة تلك المواد المغشوشة بموازين مزيفة أو معايير تنقص فيها المادة الفعالة.
وطالب محفوظ في نهاية حديثه بإحالة هولاء التجار الذين يغشون أدوات ومستحضرات مكافحة الفيروس، بإحالتهم لمحكمة أمن الدولة طوارئ لينالوا عقابهم المستحق على جرائمهم ضد الإنسانية.