أحمد مرتضى منصور يتسبب بأزمة في تشريعية البرلمان

هدد نواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على رأسهم علاء عبدالمنعم، بالانسحاب من عضوية اللجنة، إذا لم تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضي منصور.

وجاء قرار النواب ومنهم أيضا النائبة سوزي ناشد، ومحمد عطا سليم اعتراضًا على محاولة بهاء أبو شقة، إرجاء اتخاذ قرار نهائي بشأن الحكم، لاجتماع يوم الأربعاء المقبل.

واتهم أعضاء اللجنة، المنصة "رئيس اللجنة – الوكيلين"، بتسيس الحكم وعدم تنفيذه وهو الأمر الذي يعد مخالفة دستورية - بحسب وصفهم، خاصة وأن نص الدستور واضح في هذا الشأن بأن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بالفصل في عضوية نواب البرلمان.