صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون مع المتعدين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية مؤكدا انه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ ازالات فورية لتلك المخالفات فى المهد على نفقة المخالف ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة وتطبيق القانون عليهم تنفيذا لتكليفات دولة رئيس الوزراء بضرورة التعامل بصورة حاسمة جداً مع التعديات على الاراضى الزراعية، خاصة مع من يستغلون ظروف انشغال الأجهزة الأمنية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد في ظل قانون الطوارئ، سوف يتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية.
وأصدر محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2020 بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعة والإدارات التابعة له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفة في مهدها وفور الشروع في تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها ، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.
وشن نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بنطاق المركز وأسفرت الحملات على إزالة 3 فوتوسيشن وهو مكان مخصص لجلسات التصوير مقام بدون تراخيص قانونية على الأراضي الزراعية بطريق مصرف اكوة وتم الإزالة الكلية له ومساواته بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.
وفى سياق متصل نفذت رئاسة المركز حملة إزالة للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجي بواقع 9 حالات على مساحة 1350م وحاله واحده في ابوحسين علي مساحة 150م بمعرفة قسم الإزالة برئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، كما توجهت حملة لإزالة مبني مخالف مقام على الأرض الزراعية بناحية الزرقية التابعة للوحدة المحلية ببنى عامر بمساحة 200 م وتم التحفظ على اللودر والمعدات المستخدمة فى اعمال البناء المخالف ومصادرتها فى مخازن رئاسة المركز.
أكد محافظ الشرقية أن الدولة تتخذ خطوات جادة وحاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتى تعد نواة الاقتصاد القومى والامن الغذائى وتنفيذا لاحكام الدستور والقانون رقم ١١٩/٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بشأن قانون البناء الموحد والقانون رقم ١١٦/١٩٨٣ بشأن الزراعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
