تنفيذاً لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الأثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا واستكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من اثار سلبية.
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة و الصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية و كثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الأقصى عام)، ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الإنتاج لحين تتخطى تلك الأزمة.
و أشارت بأن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر آخرى.
حيث يصل الحد الحد الأقصى لهذا القرض إلي مليون جنيه و سيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط و فائدة ميسرة و تبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأضافت بأن أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز علي (16733) أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.
وأكدت "جامع" علي أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة علي مواجهة الأزمة و أثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل، إضافة إلي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات، وتسبب خسارة أكبر لأصحابها و للاقتصاد الوطني و ايضا حتى نحافظ علي فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.
وناشدت أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم و رفع إنتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ علي خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين و أيضا لتحافظ علي العمالة الماهرة التي توظفها، مؤكده أن الدولة بأعلى قياداتها مهتمة بدعم هذا القطاع و مساعدته في الأزمة الراهنة وتقديم كافة الخدمات المالية و الغير مالية التي تؤهله للاستمرار و الإنتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
