"العضو المنتدب" لوثيقة: متفائل بمستقبل سوق المال المصري.. و"حياة الموظفين أهم من أي حاجة"

أحمد عبدالحميد
أحمد عبدالحميد
كتب : مني صلاح

أكد أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، على عودة تدفق السيولة إلى سوق المال المحلي وانتعاشه مرة أخرى.

أشار "عبد الحميد"، إلى إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المصرية القيادية، منذ بداية الأسبوع، مثل سهم شركة "مصر الجديدة"، الذي تلقى عروض شراء تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، مرتين على التوالي.

ونصح المستثمر المحلي بالشراء، حيث أن هناك فرص حقيقية للاقتناص بأسعار منخفضة، لافتاً إلى أن "أسهم "مصر الجديدة" مصفرة عروض مرتين النهارده".

توقع "عبد الحميد"، مد فترة حظر الحركة، لمدة أسبوعين آخرين، مضيفاً: "بنسبة 90% سيتم مد فترة الحظر، لأنه رغم تطبيقه لمدة أسبوعين لم يحقق النتائج المرجوة منه لتهاون العديد من المواطنين في الالتزام به".

واستطرد، "طالما الناس مش خايفة على نفسها، فمن حق الدولة استخدام سلطاتها في اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الوباء، إلى حين التأكد من خلو البلاد من الإصابات".

قال العضو المنتدب لوثيقة للتداول، إن العمل بشركته يسير وفقاً للنظام الاحترازي الأول المطبق، داعياً رجال الأعمال المصريين إلى التكاتف مع الجهات المعنية لتخطي الأزمة الحالية.

أضاف، "قعدنا جزء كبير من العاملين في البيت، مع استمرار دفع رواتبهم، وعدم المساس برصيد إجازاتهم، خلال فترة الأزمة الحالية، وحياة الموظفين أهم من أي حاجه".

وأوضح أنه لا يسمح بتواجد أكثر من 50% من إجمالي عدد الموظفين داخل المقرات، ويتم الحضور بالتناوب بين الموظفين، بالإضافة إلى السماح للجميع بالعمل من المنزل طالما لا يضر بمصلحة العمل.

ألمح إلى المردود الإيجابي لمحاولات الحكومة في سد الثغرات وملاحقة السلبيات، من نشر الطمأنينة بين المواطنين والمستثمرين.

من ناحية أخرى، أكد على التأثير السلبي للحد من ساعات التداول على عمولات وأرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مضيفاً: "في عز الأزمة شغالين وبنحقق مكاسب، لكن طبيعي الأرباح تتأثر بالسلب مع طول فترة الحظر والإجراءات الاحترازية".

وتخوف من حدوث تكدس عند تطبيق مزيد من ساعات حظر الحركة، مشيراً إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حتى التأكد من خلو البلاد من أية حالات إصابة بالفيروس.

ويرى أن التصريحات الأخيرة لوزارتي "الأوقاف و"التعليم" توحي بمد فترة الحظر أسبوعين إضافيين، بالإضافة إلى تحوط بعض البنوك من التعامل الورقي المباشر، واستبداله بالتعامل عبر البريد الإلكتروني، بعد اكتشاف حالات مصابة بين العاملين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً