قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع التنظيمات الأيدلوجية للجماعات المتطرفة خطر على الدين والدولة، وتهديد لأمن الدول والمجتمعات.
وأوضح الوزير فى بيان، أن التنظيمات الإرهابية يلوون أعناق النصوص الدينية ويحرفون الكلم عن مواضعه لخدمة أغراضهم السياسية والأيديولوجية وخدمة مصالحهم ومصالح مموليهم ومستخدميهم، لافتا إلى أن هذه الجماعات خطر على الوطن والمجتمع؛ ذلك أنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية.
وأردف جمعة، "أن الوطن عندهم لا يساوى أكثر من حفنة تراب، فهم خطر حيث كانوا وحيث حلوا ، كما أنهم لا عهد لهم ولا ذمة ولا وفاء لوطن ولا حفظ لديهم للجميل، لا تحكمهم سوى الأنانية والنفعية، مصلحة الجماعة لديهم فوق مصلحة الوطن، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة".
وأكد، أنه لا حل سوى تفكيك البنى التنظيمية لهذه الجماعات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم تمكينها من مفاصل المجتمع تحت أى غطاء كان مهما حاولت تغيير جلدها.
وشدد على أنه يجب العمل على عدم تمكين أى عنصر من عناصر هذه الجماعات من مفاصل اتخاذ القرار فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وقال الوزير، "كما يجب - أيضا - مواصلة الجهد الدعوى والثقافى والإعلامى لكشف حقيقة هذه الجماعات والتنظيمات، بما يشل قدرتها على إعادة بناء أنفسها تارة أخرى، فهى أشبه ما يكون بالفيروسات القاتلة التى تكمن فى البيئة غير الحاضنة حتى تجد الفرصة السانحة للفتك بكل من لا ينتمى إليها ولا يؤمن بما تؤمن هى به.
وأوضح، "كما ينبغى أن ندرك جميعا أن هذه الجماعات تحسن عملية الكمون ترقبًا لأى فرصة سانحة للقفز على كل ما تستطيع القفز إليه والسطو على كل ما تستطيع السطو عليه، لا تألو على دين ولا قيم ولا خلق، يتخذون من الكذب والبهتان وبث الشائعات والأخبار المفبركة ومحاولة هدم وتشويه الرموز الوطنية منهجا ثابتا لا يكلون من تكراره بسخافة ولا يملون، مما يجعل من التعامل بحزم مع كل من يعمد إلى بث الشائعات والأكاذيب مطلبًا وطنيًا، وهو ما جعلنا نقرر وباطمئنان أن من ينشئ صفحة وهمية أو غير وهمية للنيل من الوطن أو مؤسساته أو زملائه أو التشهير بهم أو بث الشائعات التى تضر بأمن الوطن واستقراره أو بمصالحه أو علاقاته الخارجية لا مكان له فى وزارة الأوقاف، وأن العقوبة فى ذلك قد تصل إلى إنهاء خدمة كل من يخرج على ما تقضيه طبيعة العمل بالأوقاف التى تتطلب من كل من يعمل بها يكون قدوة وطنيا ومجتمعيا وأخلاقيا".