أكد الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن أزمة تفشي فيروس كورونا، أثرت سلبا على اقتصاديات معظم دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الجائحة.
وأضاف رئيس لجنة البنوك في تصريحات صحفية، أن جميع دول العالم التي اجتاحها هذا الفيروس القاتل اتخذت إجراءات جبارة لمواجهته، منها على سبيل المثال فرض حظر التجوال الجزئي في بعض الدول، والحظر الكامل في دول أخرى، وهذه الإجراءات لها تأثيرات اقتصادية أكبر من إمكانيات أي دولة ولا يتحملها اقتصاد أي من الدول الموبوءة.
وأشار رئيس لجنة البنوك إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول التي بها نسبة إصابات مرتفعة، أعلنت أمام العالم أن حل تلك الأزمة لن يكون إلا بإنقاذ الإنسان أو إنقاذ الاقتصاد، وقد اختارت الولايات المتحدة إنقاذ الاقتصاد، حتى أجبرهم الوباء اليوم على فرض حظر تجول شامل في الغالبية العظمى من الدولة، وفي رأيي ان هذا التفكير يمثل خطأ فادح في تشخيص المشكله لان القضاء علي هذا الفيروس و إنقاذ الإنسان هو الذي يؤدي لإنقاذ الاقتصاد بكل تاكيد والولايات المتحدة دفعت اليوم ثمن هذا التفكير الخاطئ .
وأوضح الخبير المالي، أن صندوق النقد الدولي وضع برنامجا للدعم المالي السريع، لدعم الدول في مواجهة الفيروس القاتل ومساعدتها في اتخاذ القرارات دون تردد، وقد وضع الصندوق برنامج الدعم المالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لارتباط الأزمة بصحة الإنسان.
وأشار إلى أن مبلغ الدعم الذي يقدمه البرنامج للدول، يتراوح مابين 50 إلى 100 مليار دولار، وقد سارعت 85 دولة لتقديم طلب للصندوق للاستفادة منه، وتتم الموافقة عليه بسرعة كبيرة.
وأوضح رئيس لجنة البنوك أن يتم صرف الدعم المالي الذي يتضمن حزمة من التمويل للقطاع الاقتصادي، وكذلك القطاع الصحي، خاصة المستلزمات الطبية للمستشفيات والأطباء وأطقم التمريض والأجهزة اللازمة لمواجهة الفيروس، كما تتضمن النواحي المالية توفير الدعم المالي لكافه الآثار المالية السلبيه للوباء وفي مقدمتها بتمويل حمايه العمالة في المؤسسات العامة و الخاصه و تخفيض معدل خدمة الدين وبعض الإعفاءات المالية حسب كل دولة، ويتضمن كافة ما تحتاجه الدول، للحد أيضاً من زيادة البطالة، والحد من إعسار الشركات نتيجة توقف النشاط الاقتصادي والعمل علي عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا.
وأكد «حسين» على ثقته الكاملة في كفاءة أجهزة الدولة، ومؤسساتها المالية والمصرفية في مقدمتها البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، في التعامل مع الأزمة، إلا أنه يأمل تستفيد مصر من هذا البرنامج العاجل الذي وضعه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإنقاذ الاقتصاد العالمي، وحماية صحة الإنسان للقضاء على هذا الوباء اللعين.
واختتم الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال بالإشارة إلى أن مصر لديها كل المؤهلات للحصول على هذا الدعم المالي لمواجهة «كورونا»، خاصة أن مصر ترتبط بعلاقات عمل وثيقة مع صندوق النقد الدولي كأحد الدول الرئيسية المساهمة في رأس مال الصندوق، كما أن ما قامت به مصر أخيراً من برنامج إصلاح اقتصادي ناجح منذ عام ٢٠١٦، يحسب للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وهذا النجاح أدى إلى زيادة مصداقية الدولة المصرية لدى مؤسسات التمويل الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، ولذا ينبغي أن تستمر تلك العلاقة والبناء عليها لصالح الدولة، خاصة في ظل وجود مصر كواحة أمان وسط إقليم مضطرب سياسيا واقتصاديا، ولديها مصداقية لدى جميع مؤسسات التمويل الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
