قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، إن حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس السيسي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنم عن وعي القيادة السياسية في تفهم الأثار السلبية القوية لتبعات الأزمة على الاقتصاد المصري.
وأضاف الزيات، أن تلك القرارات وما سبقها من حزمة إجراءات جميعها استباقية وضرورية للتعامل مع مستجدات الوضع الاقتصادي والأمن القومي المصري على جميع المستويات.
وتوقع الزيات، أن تساهم الحوافز الاقتصادية والمادية للحكومة في عودة عجلة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعة في أسرع وقت، بجانب أهميتها في التخفيف من الأثار المتوقعة على مصر جراء الركود الاقتصادي العالمي وتبعات وباء كورونا المختلفة.
وأشار، إلى أن فلسفة تلك القرارات الرئاسية وغيرها تأتي كإجراءات استباقية والتعامل السريع والحاسم في تحسن الوضع الاقتصادي وطمأنة المستثمرين والمواطنين والعمال في قدرة الدولة لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر ومعالجة مخاطر الانكماش الاقتصادي العالمي وتبعاته اقتصاديا، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع السياحي والطيران المدني.
وأكد، أن الرئيس السيسي حرص على تقديم مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية للقطاع السياحي الأكثر تضررا نتيجة توقف حركة الطيران والوفود السياحية، وذلك بإسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 أشهر مع أرجاء استحقاقات الدولة المالية على القطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر، بالإضافة لمنح قروض ميسرة للمنشأت السياحية وتساهم في امتصاص القطاع للصدمات الاقتصادية.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة ساهم بشكل كبير في امتصاص مخاطر الركود الاقتصادي العالمي بفضل تعافي الاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
