أعلن الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مد حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، لمدة أسبوعين، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ استمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا"، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وفي هذا الصدد؛ قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الحكومة على دراية ووعي كامل بما يدور داخل البلاد بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومد فترة الحظر دليل أن مجلس الوزراء مُعايش المشكلة، مشيدًا بدور الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الحكومة تعمل على مراعاة ومواكبة الأزمة اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا، وغذائيًا، وأنها حريصة على مصلحة المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب على الشعب الثقة في الحكومة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن قرارات الحكومة تأتي بناء على دراسة وموازنة بين مصلحة المواطنين والحفاظ أرواحهم، والظروف الحالية لا تستدعي لفرض حظر التجوال الكاملة.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام القاضي وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن عملية فرض الحظر الكامل تتسبب في شلل تمام داخل الدولة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يلتزم المواطن بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، للحافظ على حياته ومن حوله، دون فرض قرارات حكومية عليه.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن الدولة قامت بكل الإجراءات الاحترازية قائلا: "الحكومة عمل كل الإجراءات اللي مكناش نتخيلها ولا نقول إن ممكن تحصل يوم في مصر"، متسائلاً "أنا دوري فين كمواطن خايف على نفسه وعلى أسرته؟"، موضحًا أن مد فترة الحظر إلى الثامنة مساءًا للحد من التزاحم والتكدسات التي حدث في المواصلات وأمام المحال التجارية خلال الاسبوعين الماضيين.
يذكر أن، الدكتور مصطفى مدبولي قال: يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار، الخاصة بحظر التجوال، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من ذلك المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وكذا جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة، بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمة مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
