وضع الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر 10 حلول يسهل تنفيذها تضمن دوران عجلة الإنتاج بالطاقة القصوى فى كافة المصانع والشركات وتساهم فى تحقيق إنتعاشة اقتصادية لمصر رغم أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.
وقال شعبان بأن هذه الحلول تأتى فى ظل التفاؤل الذى عم الأوساط الإقتصادية بسبب تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه الأخير لرؤية تحريك عجلة الإنتاج واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان استمراريتها بطاقتها القصوى.
الحل الأول: ضرورة استمرار عمل شركات المقاولات للمشاريع القومية فوراً مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية وحماية العاملين بها خاصة وأنها السبب الرئيسى لضمان دوران أغلب الصناعات المصرية بخلاف مصانع الأغذئة والأدوية التى لم تتأثر بالأزمة.
الحل الثانى: على شركات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومى صرف مستحقات مصانع القطاع الخاص حتى تتمكن المصانع من تحقيق إيرادات تساهم فى تجاوز تلك الازمة الراهنة وصرف رواتب العمالة وعدم تعرض المصانع للتعثر.
الحل الثالث: تقسيم العمال إلى فئتين ما فوق الـ 50 عاما يعمل اسبوع واسبوع للتقليل من فرص تواجدهم بالمصانع لفترة أطول مع صرف رواتبهم بشكل كامل دون نقصان، مشيرا بأنه يرفض نهائيا أى انتقاص من رواتب العمال خلال تلك الأزمة التى أضرت بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
الحل الرابع: توسيع دائرة الإحتياطات الصحية وإلزام المصانع بها للعاملين الذين تستوجب خطوط الإنتاج حضورهم للمصنع يوميا ودراسة مقترح بقاء العاملين بمصانعهم لأطول مدة ممكنة بشكل يسهل انحصار الوباء وتقليل ازدحام المواصلات العامة ودوران عجلة الإنتاج معاً.
الحل الخامس: توسيع دائرة العمل من المنازل لبعض الفئات العمالية مثل المصممين والتسويق والموارد البشرية والإكتفاء بالحضور يوم واحد اسبوعيا لتقليل انحصار الوباء أيضا.
الحل السادس: تقليل توقيتات خروج الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانى واستثناء سيارات نقلها إلى المصانع فى أوقات الحظر لعدم تعطيل المصانع.
الحل السابع: لابد من تغيير نظرة المجتمع وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين بضرورة تحمل تلك الأزمة مع الدولة حتى لو كانت العواقف خسائر أو توقف الأرباح لعامين قادمين مادامت هذه الخسائر لم تضطره للتوقف أو التعثر.
الحل الثامن: التوسع فى منح المواطنين تسهيلات تمكنهم من شراء مستلزماتهم من المنتجات المُعمّرة بخلاف الطعام والشراب حتى لا تتعرض أغلب الصناعات للتوقف.
الحل التاسع: مطالبة قطاع التأمين باستمرار أعماله فى عمليات التأمين على حياة المواطنين لتشمل الوفاة حتى لو كانت بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن العديد من شركات التأمين ترفض التأمين حياة المواطنين بسبب تلك الأزمة قائلا "كل واحد يشيل شيلته لتجاوز تلك الأزمة وعدم التهرب من القيام بواجباتهم.
الحل العاشر: على الحكومة أن تستفيد فى تلك الأزمة واكتساب تلك الخبرات الهامة فى أوقات الكوراث، وتحسين كفائة الإنترنت وخفض تكاليفه لتكون فى متناول الجميع وتشجيع التعليم عن بعد وتغيير فكرة المجتمع نحو التقدم العلمى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
